سياسي ليبى يكشف «بشرة خير» من اجتماع القاهرة الثانى

قال الباحث السياسي الليبي ومدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية "محمد الأسمر"، إن توقيت اجتماع الجولة الثانية في القاهرة للجنتي المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري الليبيين، استكمال للجولة الأولى التي انطلقت من مصر أيضا في 18 أبريل الماضي، وكانت هناك خلافات حول مسودة الدستور.

وأوضح محمد الأسمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجولة الثانية من اجتماع القاهرة التي بدأت يوم 15 مايو الجاري اعتمدت لائحة داخلة للاجتماعات، كما تم وضع آليات لتنفيذ أجندة هذه الجولة، مشيرا إلى أن توقيت الاجتماع متأخر بعض الشيء، فنحن قاربنا على منتصف العام ولم يتم التوصل أو التوافق على مسار دستوري محدد أو اعتماد قاعدة دستورية لإجراء استحقاق انتخابات عام 2022 سواء البرلمانية أو الرئاسية والتي باتت مهددة نظرا لعدم إنتاج القواعد الأساسية التي ستبنى عليه هذه الانتخابات.

واعتبر السياسي الليبي أن النقاشات في هذه الجولة ستصبح محصورة ومحددة لأنه يبدو أنه لم يتم التوافق على النقاط الخلافية بين وفدي مجلسي النواب والدولة خاصة المتعلقة بمصادر التشريع.

وقال الأسمر إن هناك احتمالا كبيرا أن يتم التوافق بين مجلسي النواب والدولة في اجتماع القاهرة، ولكن المشكلة في تنفيذ ما سيتم التوصل إليه، فمثلا اجتماع الغردقة بين المجلسين كان في الفترة من 6-19 يناير 2021، وتم التوافق على نقاط عملية محددة بشأن المسار الدستوري ولكن لم يتم تنفيذها، بالتالي الإشكال في المسألة الليبية أن الاجتماعات أصبحت في حد ذاتها غاية وليست وسيلة فبمجرد انتهاء اللقاء لا يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأوضح الباحث السياسي الليبي أنه يفترض أن ينبثق عن اجتماع القاهرة الجاري توافقا حول قاعدة دستورية معينة تشمل رؤية مجلس النواب وفقا للتعديل الثاني عشر الصادر في فبراير الماضي الذي يعتمد معالجة النقاط الخلافية مع مجلس الدولة، وأن تتوافق أيضا مع رؤية المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز والتي أطلقت مبادرة في 4 مارس الماضي، وكذلك يجب أن تتوافق مع رؤية مجلس الدولة بضرورة انتاج قاعدة دستورية إذا لم يتم الاتفاق على النقاط الخلافية الواردة في مسودة الدستور، أي أنه يجب التوافق على قاعدة دستورية تصاحبها قوانين انتخابية وكذلك ضرورة الالتزام بالتنفيذ في آجال محددة وقريبة.

وشدد محمد الأسمر على أن أزمات غلق النفط في ليبيا ستؤثر على كافة المسارات سواء السياسة أو الاقتصادية أو الأمنية أو الدستورية لأنها مسارات مترابطة، فمنذ اجتماع برلين الأول المنعقد في يناير 2020 تم تحديد هذه المسارات وكذلك الإشكاليات التي يجب التخلص منها، لهذا يعد النفط جانب مهم فهو الرافد الأساسي لاقتصاد ليبيا وله تأثير مباشر على العملية السياسية بشكل عام.