مصر في الصحف الدولية| الاستجابة السريعة للأزمة العالمية وتأمين إمدادات القمح الأبرز

سلطت الصحف والتقارير الدولية اليوم الاثنين على بعض الأحداث والموضوعات الهامة في مصر، من بينها تأكيد الحكومة على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساعدة البلاد على تحمل تبعات الأزمات العالمية المتتالية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وسعي الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بهدف جذب الاستثمارات، إضافة إلى سعيها المستمر لتأمين احتياجات البلاد من القمح وتنويع مصادر إمداده في ظل الاضطرابات التي يشهدها السوق في الوقت الحالي على خلفية الحرب. 

وترصد «الدستور» أبرز ما جاء في تلك التقارير. 

«ذا ناشيونال» تبرز استجابة مصر لتداعيات الأزمة العالمية 

سلطت صحيفة "ذا ناشيونال" الضوء على المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الحكومة المصرية أمس الأحد لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفته بأنه "القوة الدافعة وراء الإصلاحات الاقتصادية الطموحة" التي تشهدها البلاد. 

وأبرزت الصحيفة، في تقريرها، تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وتأكيده أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ما تمكنت مصر من تحمل تبعات الأزمات العالمية المتتالية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، معتبرة أن الحكومة استجابت بشكل سريع لتداعيات الحرب من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لدعم الاقتصاد والتخفيف من آثار الأزمة العالمية الراهنة على المواطنين. 

وأوضحت أن تلك الإجراءات تتضمن قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة والسماح بتحريك سعر العملة بنسبة 14 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وحظر تصدير المواد الغذائية الرئيسية، إضافة إلى تثبيت سعر رغيف الخبز الحر غير المدعم على الرغم من ارتفاع أسعار القمح عالميًا، ودخول البلاد في مشاورات مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تسفر عن برنامج إصلاحي جديد.

وأضافت أن الحكومة اتخذت أيضًا عدة إجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد القمح، من خلال عرض مجموعة من الحوافز المالية لتحقيق الهدف المستهدف بجمع 6 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد المستمر، والعمل بشكل مثالي لتوريد أكبر كميات من هذا المحصول الاستراتيجي، جنبا إلى جنب مع السعي لتنويع مصادر إمداده والبحث عن مصادر بديلة في ظل الاضطرابات التي ضربت الأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية الدائرة بين أكبر دولتين مصدرتين للقمح. 

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الإجراءات تتزامن مع خطوات الدولة لتعزيز نشاط القطاع الخاص وكذا الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة. 

وأشارت إلى إعلان رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عن خطة الدولة خفض إجمالي الدين إلى ٧٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأربع المقبلة عن النسبة الحالية التي تبلغ نحو ٨٦ في المائة إلى جانب تحقيق فائض أولي هذا العام بنحو 1.5% من الناتج الإجمالي، بخطط لزيادة هذا الفائض خلال السنوات المقبلة ليصل إلى حدود الـ ٢%. 

وفي ختام تقريرها، نقلت الصحيفة عن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قوله خلال المؤتمر "الحمد لله نجحت مصر في مواجهة أزمات العالم على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكنا سنشهد انهيارًا تامًا في العديد من المجالات لولا الإصلاحات الاقتصادية التي ادخلناها".

«صوت أمريكا» تثمن توجيهات السيسى بتعزيز دور القطاع الخاص 

أبرز موقع إذاعة "صوت أمريكا" (فويس أوف أمريكا)، تصريحات رئيس الوزراء مصطفى  مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأحد، بشأن خطط الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، وحرصها على رفع نسبة مشاركته في المشروعات التي تنفذها الدولة، معتبرة أن تلك الخطط تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات وتصحيح بيئة الاستثمار بشكل عام. 

وتداول الموقع إعلان “مدبولي” عن خطط الحكومة لمضاعفة دور القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في التنمية الاقتصادية، واستهدافها ضمن برنامج الطروحات 10 شركات تابعة للدولة، منها شركتان تابعتان للقوات المسلحة، يمكن طرحها في وقت لاحق من هذا العام في البورصة المصرية. 

ولفت الموقع إلى أن مصر لديها خطة واضحة للعمل على تنفيذها، تتضمن دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، كماسيتم دمج أكبر الفنادق المميزة، على أن يتم طرح نسبة منها في البورصة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف في السنوات الثلاث القادمة، بحلول عام ٢٠٢٥، رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. 

وأشار الموقع الأمريكي إلى القرار الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، والمتمثل في الإعلان عن برنامج لإشراك القطاع الخاص في إدارة الأصول المملوكة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الأربع المقبلة، ضمن خططه لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في التنمية الاقتصادية. 

واعتبر الموقع أن الدفعة الجديدة لخصخصة الشركات المملوكة للجيش قد تسهم في تصحيح بيئة الاستثمار في مصر، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لمواجهة التضخم الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني. 

وتابع أن الرئيس السيسي أطلق عدة مشروعات بنية تحتية وطنية ضخمة منذ توليه إدارة البلاد في 2014، ويسعى بوضوح إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التي تقودها الدولة.

«رويترز» تبرز تفاصيل خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

أوردت وكالة "رويترز" الدولية إعلان مصر عزمها نشر وثيقة سياسات ملكية الدولة بحلول نهاية الشهر الجاري، التي ستحدد الأنشطة والقطاعات التي ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة وكذا تلك التي ستنسحب منها كليًا أو جزئيًا خلال الثلاث سنوات القادمة، ضمن خطة الحكومة الرامية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة. 

وأوضحت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني أن تلك الوثيقة التي أعلنت عنها الحكومة في مؤتمر صحفي أمس الأحد، تستهدف تسييل أصول وجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة، وذلك من خلال طرح الأصول للشراكة مع القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. 

ونقلت الوكالة عن مصطفى مدبولي قوله "سنطرح مشروعات للقطاع الخاص في مجال السيارات الكهربائية ومراكز تحديث البيانات وشبكات النفط والغاز وكذلك في مجال التوسع في محطات إسالة الغاز، وأبراج شركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح". 

ولفتت إلى أن تلك الخطط تأتي في سياق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الشهر الماضي بوضع برنامج لجذب 10 مليارات دولار من استثمارات القطاع الخاص سنويًا ولمدة 4 سنوات. 

وتابعت أنه  فيما يتعلق بالـ 10 مليارات الخاصة بهذا العام، فقد قامت الحكومة بالفعل بتحديد أصول بقيمة 9 مليارات، وبدء خطوات تنفيذ تسييل تلك الأصول خلال الفترة الحالية، مضيفاً أنه تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية، حيث إن مجموع ذلك يفوق المستهدفات للسنتين الأوليين. 

وبينت أنه من بين الأصول التي سيتم بيعها في البورصة بنهاية عام 2022، أسهم في 10 شركات حكومية وشركتين عسكريتين، كما ستوضع أكبر سبعة موانئ في مصر تحت مظلة شركات تابعة للدولة منها شركتان تابعتان للقوات المسلحة، يمكن طرحها في وقت لاحق من هذا العام في البورصة المصرية. 

وذكرت أنه من بين المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة في قطاع النقل الحديث مثل المونوريل أو القطار فائق السرعة، أو القطار الكهربائي، سيتم طرح نسب من هذه المشروعات للقطاع الخاص للاستثمار وإدارة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

"بيزنس توداي" تبرز سعي مصر لتأمين المزيد من إمدادات القمح 

أبرزت مجلة "بيزنس توداي" الهندية تصريحات وزير التموين علي مصيلحي خلال مقابلة له مع "رويترز" أكد فيها أن مصر توصلت إلى اتفاق من أجل شراء نصف مليون طن من القمح من الهند، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر واردات هذا المحصول الاستراتيجي والبحث عن بدائل لتأمين المزيد من الإمدادات منه وسط تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.  وذكرت المجلة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن مصر تسعى لتأمين إمداداتها من القمح بعد غزو روسيا لأوكرانيا- وكلاهما من كبار مصدري القمح إلى البلاد.

وما ترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار العالمية وعطل إمدادات قادمة من البحر الأسود لمصر، مشيرة إلى حرص الدولة للبحث عن بدائل للدول المصدرة للحبوب من البحر الأسود التي تواجه اضطرابات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وأشارت إلى أن إعلان الهند فرض حظرا على الصادرات، وسط موجة حر شديدة أدت إلى تقليص الإنتاج المحلي ورفع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي، لن يؤثر على الاتفاقات التي عقدتها مع مصر.

ونقلت المجلة عن وزير التموين علي مصيلحي قوله في تصريحات منفصلة لرويترز أمس الأحد على هامش مؤتمر صحفي  اتفقنا على (شراء) نصف مليون طن من الهند"، مضيفة إنه بحسب المسؤولون إنه ستكون احتياطيات القمح المصرية كافية حتى نهاية العام بعد شراء المحصول المحلي الجاري. 

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء كان قد في وقت سابق من أمس الأحد إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي لأربعة أشهر ومن  الزيوت النباتية تكفي لستة أشهر.

ولفتت إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تشتري عادة القمح عبر مناقصات دولية الخاصة بعروض شراء القمح، والتي عادة ما تكون من دول البحر الأسود لكن بحسب تصريحات الوزير فإن الحكومة المصرية وافقت على عمليات شراء مباشرة من دول أو شركات تكون قادرة على تقديم عروض مباشرة إلى وزارة التموين. 

ونوهت المجلة أيضا إلى أن مصر تجري محادثات مع الهند وأستراليا وقازاخستان وفرنسا من أجل الحصول على مزيد الصفقات لتأمين احتياجات البلاد من القمح. 

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد خلال مؤتمر صحفي عالمي عقدته الحكومة المصرية أمس الأحد لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية أن الدولة اتخذت إجراءات كلفتها 36 مليار جنيه، تضمنت زيادة ثمن توريد طن القمح المحلي. 

وبين أن المساحة المزروعة من القمح خلال المشروعات القومية، هي التي مكنت من زيادة الرقعة الزراعية وبالتالي زيادة المساحة المزروعة من القمح، مشيراً إلى أن هذا العام، وللمرة الأولى في تاريخ مصر، سيشهد إنتاج نحو 10 ملايين طن قمح، بزيادة مليون طن عن العام الماضي.