الزراعة: حصر 2.2 مليون متر من أراضى الدولة غير المستغلة لطرحها كفرص استثمارية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قيامها بحصر أراضى الدولة الفضاء غير المستغلة وطرحها كفرص استثمارية ومشروعات نفع عام.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه من أهم الأهداف التي تسعى الحكومة إلى إنجازها في الفترة الحالية تتمثل في رفع كفاءة الأصول بالشكل الإقتصادي وتقنين أوضاع اليد، موضحا أنه من أجل ذلك تم حصر الأصول في كل وحدات وهيئات وزارة الزراعة بهدف تحقيق مبدأ رئيسي وهو “استغلال كل أصل بالأسلوب الاقتصادى المناسب”.
وأضاف وزير الزراعة في تصريحات له اليوم الأحد، أنه تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع كفاءتها ، وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من المزارع والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.
وأوضح "القصير" أن وزارة الزراعة ساهمت بمساحات من الأراضي غير المستغلة فى مبادرة “حياة كريمة”، و"سكن لكل المصريين"، وتطوير عواصم المحافظات وفي إقامة مشروعات تنموية، مشيرا إلي إنه تم حصر أراضى الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى.
ولفت وزير الزراعة إلي إنه تم الإنتهاء من حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز إستخدامات اراضى الدولة وهيئة المساحة وبلغ إجمالي المساحات التي تم حصرها 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون م.
وأشار "القصير"، إلى أن الحكومة أصدرت قانون يقضي بإمكانية التصرف في أراضي الاصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكمية ومشروعات النفع العام ، وصدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن، وتم التدخل لحل الكثير من المشاكل المزمنة مما أسفر عنه تحصيل مديونيات كبيرة لدى بعض الجهات كانت قائمة منذ وقت طويل.
ولفت وزير الزراعة إلي إنه أعطاء ملف رفع كفاءة الأصول وتقنين التعامل فى أراضى الدولة وتحصيل المستحقات الناشئة عنها أولوية قصوى وذلك من خلال حصر الأصول التابعة للوزارة وكل الهيئات وعمل سجل وبيانات منفصلة لكل أصل متضمناَ كل البيانات الخاصة به ومراجعة التعاملات على هذه الأصول ومدى قانونيتها واقتصادياتها حفاظاً على المال العام وتقنيناَ لأوضاع المتعاملين عليها والاهتمام بمنظومة التحول الرقمى وأهمية تسجيل البيانات على المنظومة مع الاهتمام بالتعامل من خلال منظومة المستندات المؤمنة مع الارتقاء بمستوى التعامل مع المنتفعين.
وأوضح "القصير"، أن هناك اشتراطات واجراءات لابد ان تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، والتأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو ان الاراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشانها إلى وزارة البيئة.
