«التخطيط»: إعادة صياغة السياسات التنموية بما يتناسب مع التحول الرقمى
ناقش معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فرص وتحديات التوسع فى نُظم التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بما يتواكب مع التطورات السريعة والمتلاحقة التى يشهدها العالم فى المجالات التنموية المختلفة.
وأوضح المعهد، أن تلك التطورات المتلاحقة سواء علي الصعيد السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى والثقافى والتكنولوجى والبيئى، أدى إلى تعقيدات فى عملية التنمية وتحقيق أهدافها، ما يتطلب متابعة مستمرة لكافة التطورات الحادثة، ودراسة المستجدات أو المتغيرات على كافة المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، والذى يستدعى بالضرورة إعادة النظر فى قضايا التنمية المستدامة المختلفة وأولوياتها.
وأكد أهمية العمل على إعادة صياغة الاستراتيجيات والسياسات التنموية بما يتناسب مع ما يفرضه الواقع الجديد المتغير على الدوام، مشيرًا إلى أن طرح مثل تلك القضايا والأوراق البحثية يعد مبادرة علمية وعملية لدراسة القضايا الآنية والملحة التى تطرأ على الساحة فى شتى المناحى، وتقييم آثارها وتداعياتها على الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال تحليل الأبعاد المختلفة للقضية محل الدراسة، وطرح بدائل للسياسات المختلفة، من قبل الخبراء والمتخصصين بغرض دعم صانعى السياسات ومتخذي القرارات.
وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة فرضت معها متغيرات جديدة أمام الحكومات فى العديد من دول العالم، وذلك فى محاولة للتأقلم سواء تنظيميًا أو أخلاقيًا أو قياس مدى القدرة والاستعداد لخوض غمار التنافسية الجديدة، والتى أصبحت قائمة على المساهمة فى الإبداع والابتكار، وتحويل ذلك لتطبيقات قادرة على الاستحواذ على الأسواق التجارية والفوز بالمكانة والسيطرة فى العالم الجديد.
وتابع: “من هنا تبرز أهمية العلاقة بين الذكاء الاصطناعى والتنمية الاقتصادية من خلال دور تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، تعود بالنفع على المواطن العادى فى مختلف القطاعات الاقتصادية”.
