«الصليب الأحمر»: أكثر من 106 ملايين إفريقي يواجهون خطر الجوع

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تقرير لها، اليوم الخميس، في جنيف، إن أكثر من 106 ملايين شخص في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا، يواجهون خطر الجوع في أثناء فترة الركود الزراعي المقبلة، وهي المدة بين مواسم الحصاد التي تستنزف فيها مخزونات الغذاء إلى أقصى درجة؛ خاصة وأن النزاع يفاقم أزمة الغذاء المستمرة.
وأشار التقرير، إلى أن ما لا يقل عن مليوني شخص، قد نزحوا عبر البلدان الأربعة، بسبب النزاع وحيث نزح 70% منهم في بوركينا فاسو؛ حيث أجبر انعدام الأمن قرابة 10% من السكان - أي حوالي 1.8 مليون شخص - على الفرار من منازلهم؛ بحثا عن الأمان.
ولفت إلى أن الوضع مثير للقلق بصفة خاصة بالنسبة لملايين السكان في أرجاء المنطقة؛ حيث يجدون أنفسهم عالقين في مناطق لا تستطيع المنظمات الإغاثية الوصول إليها بسبب انعدام الأمن كما يواجه بعض السكان وخاصة في بوركينا فاسو أوضاعا قاسية؛ إذ سيواجهون أزمة غذائية كبيرة ويحتشدون في أماكن تزداد اكتظاظا وما من سبيل أمامهم للفرار.
وحذر المدير الإقليمي للجنة الدولية لمنطقة إفريقيا باتريك يوسف، من ضرر العنف في منطقة الساحل الإفريقي لا يقتصر على تأجيج أزمة الغذاء القائمة بل يتعدى ذلك إلى إيجاد أزمات جديدة في أماكن عديدة، وأكد أن الوضع حرج وأن فترة الركود، قد تسفر عن كارثة إذا لم تتضافر الجهود لمساعدة ملايين المتضررين، ونوه إلى أن المنطقة التي تعيش موجة جفاف منذ عقود تواجه انخفاضا حادا في إنتاج المحاصيل، وبما يعيد إلى الأذهان فترة جفاف شديد شهدتها المنطقة في عام 2011 وأُزهقت آلاف الأرواح.
وقال التقرير إن الإنتاج الغذائي في النيجر وموريتانيا انخفض بنسبة 40% عن متوسط الإنتاج للسنوات الخمس الماضية، في حين شهدت مالي انخفاضا بنسبة 15% وبوركينا فاسو بنسبة 10%، كما لاحظت اللجنة الدولية كذلك انخفاض إنتاج الكتلة الأحيائية لموريتانيا بنسبة تصل إلى 80% في المناطق المتضررة من حرائق الغابات والجفاف.
وأكدت اللجنة الدولية أن النزاع هو سبب رئيسي لانعدام الأمن الغذائي وأن السكان في أكثر من 100 قرية في مالي فقدوا ما يصل إلى 80% من الأراضي الصالحة للزراعة؛ بسبب تلف المحاصيل واضطرار السكان للفرار، كما فقدت المناطق الشمالية من بوركينا فاسو مابين 30% إلى 50% من الأراضي المزروعة نتيجة انعدام الأمن، في حين انقطعت سبل عيش مئات الآلاف من السكان في النيجر نتيجة تعذر الوصول إلى أراضيهم الزراعية؛ بسبب التهديدات بالعنف ونزوح سكان قرى بأسرها داخليا.
وأشارت اللجنة إلى أن مايثير القلق بوجه خاص هو مصير مئات الآلاف من العالقين في المناطق التي لا تستطيع اللجنة الدولية ومنظمات الإغاثة الأخرى الوصول إليها عبر إقليم الساحل؛ وذلك بسبب انعدام الأمن، مشددة على ضرورة أن تصل الاستجابة إلى المحتاجين كافة وبطرق تقلل من الاضطرابات ولا تفاقمها كما حثت على تمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية وبأمان في هذه البيئات.