يرأس وفد مصر بـ«عليا البلدين».. استقبال رسمي لرئيس الوزراء في تونس (فيديو)
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، ظهر اليوم، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ١٧ للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى ١٢ و١٣ مايو الجارى.
وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.
وقد أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة، والتي تستهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
من جانبها رحبت السيدة نجلاء بودن بالدكتور مصطفى مدبولي، في أول زيارة يقوم بها إلى تونس، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة التى توليها تونس لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.
ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات لرئاسة اجتماع اللجنة المصرية- التونسية المشتركة في دورتها السابعة عشرة، برفقة نظيرته التونسية نجلاء بودن، بمنطقة الصادرات في العاصمة تونس، كما سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين.
واختتمت الاجتماعات التحضيرية الثلاثاء الماضي على مستوى الخبراء للدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة المصرية- التونسية، والتي تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات، الاقتصادية والفنية.
ويأتي انعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية- التونسية المشتركة استمرارًا لتطور العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تطورًا على مدار السنوات الأربع الماضية، على كل المستويات، وتنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، خلال الزيارات المتبادلة، والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة تعزيز قنوات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ويزخر جدول أعمال اللجنة بالعديد من الموضوعات للتباحث بشأنها بين البلدين في مجالات التعاون الفني والاقتصادي والاستثماري المختلفة، مثل التعاون في مجالات (التجارة، البترول، الكهرباء والطاقة، والتعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة والدواء، الإسكان، التموين، المالية، النقل) وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
