باحث: زيارة «سوليفان» للقاهرة مكملة للقاءات الأمريكية السابقة

قال محمد منصور الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، تأتى في سياق تشاور مصري أمريكي مستمر، تصاعدت وتيرته الأشهر الأخيرة، وظهرت ملامحه خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى واشنطن الشهر الماضي، بالتزامن مع حلول الذكرى المئوية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار منصور فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن زيارة سوليفان الحالية للقاهرة، سبقتها زيارة هامة قام بها إلى مصر، الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب خلالها كوريلا عن تقدير بلاده لجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، ورغبتها في توسيع نطاق التعاون مع القاهرة في هذا المجال، خاصة ان التعاون العسكري بين الجانبين يشهد منذ عقود زخماً مستمراً، ناهيك عن تعدد زيارات كبار القادة العسكريين الأمريكيين إلى القاهرة.

وتابع منصور: “في العام الماضي، زار القاهرة قائد القيادة المركزية الامريكية السابق، الجنرال “كينيث ماكينزى، ثلاث زيارات متتالية، ناهيك عن زيارة قائد القوة البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، وكذا قائد الحرس الوطني في ولاية تكساس، إلى القاهرة في نفس العام”.

وحول زيارة جاك سوليفان الحالية، قال منصور: هي تأتي مكملة للزيارة التي قام بها في سبتمبر الماضي إلى القاهرة، وتتمحور بشكل كبير حول نفس المحاور التي تم بحثها في الزيارة السابقة، وعلى رأسها الملف الفلسطيني، الذي يشهد في الوقت الحالي توترات كبيرة، دفعت واشنطن للجوء إلى مصر، التي سبق واشاد مستشاري الرئيس الأمريكي بايدن بجهودها التي أسفرت عن وقف المواجهة العسكرية بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة في غزة في شهر مايو العام الماضي. هذا الملف تم بحثه بشكل مستفيض، وهو ما يمكن اعتباره أعترافاً أضافياً من جانب واشنطن، بدور مصر المحوري في هذا الملف.

وأوضح منصور أنه على المستوى الاقتصادي ارتفع بشكل واضح حجم التبادل التجاري بين القاهرة وواشنطن خلال العام المنصرم، الذي ارتفع لنحو 8.6 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية، لتصل إلى 2.5 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2020، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة، نحو 6.1 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال عام 2020، وهو جانب من الجوانب الإيجابية في العلاقة بين واشنطن والقاهرة، تبدو المساعي حثيثة لتوسيع هامش تنميته وتطويره.