من أجل التغيير.. هكذا دعمت الدولة التحول في مجال الري

تحويل 1.3 مليون فدان للري الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم، كان ذلك واحدًا من إنجازات وزارة الري التي نجحت في إطلاع المزارعين على أهمية الري الحديث وفوائده الأمر الذي جعلهم هم من يتسابقون لاستخدامه.

لم يكن ذلك هو جهد وزارة الري الوحيد للارتقاء بالمجال الزراعي، وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية بأقل التكاليف والموارد، لذلك نقدم لكم بعضًا من خطوات وزارة الري لاتباع أفضل أساليب الإدارة المائية وتشجيعها المزارعين على ذلك:

ندوات تعريفية:

اتبعت وزارة الري سبيل الندوات التعريفية المتكررة للفلاحين والتي يدور فيها النقاش حول تأهيل المساقي والري الحديث.

وفي هذه الندوات يقول الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن لها دور هام في مجال التوعية بقضايا المياه والتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث والتعريف بالفوائد التي تعود على المزارع نتيجة هذا التحول مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير كميات الأسمدة والطاقة المستخدمة في الري، وتحسين جودة المحاصيل المنتجة.

قروض لتمويل تكاليف الري الحديث: 

وتحفيزًا على اتباع أساليب الري الحديث من أجل تحقق التنمية الزراعية، تعاونت الجهات المصرفية من أجل تقديم قروضًا لتمويل تنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الري الحديث بعدة محافظات.

وكان آخر تلك السياسات ما أعلنه بنكا الأهلي المصري والزراعي المصري عن توقيع قرض مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بغرض توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الري الحديث بمحافظتي بني سويف والقلوبية.

وبحسب بيان البنك الأهلي سيكون ذلك كمرحلة أولية ليتم تطبيقها في كافة المحافظات بعد ذلك.

وفي تصريح له قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات القومية الحيوية مستهدفًا تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي يعد من أهمها قطاع الزراعة، كما يهتم كذلك وتوفير الفرص التمويلية للعديد من المشروعات الزراعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بما يتكامل مع التوجه العام للدولة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، واستخدام أساليب الزراعة الحديثة والمتطورة لتعظيم العائد، ولتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية للدولة.

كما أكد أبو الفتوح أن هذا التمويل المشترك سيساهم بشكل مباشر في عملية تطوير، ورفع كفاءة منظومة الري بمصر.

كذلك أوضح سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك حريص على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي، وذلك من خلال الحلول التمويلية المتكاملة التي تستهدف تنمية، وتطوير القطاع الزراعي.

وأشار عبد الصادق إلى أن هذا القرض يهدف إلى مساعدة أصحاب الأراضي الزراعية الموجودة بكل من الوادي والدلتا، وذلك لتوفير تمويل تكاليف تأهيل المساقي، وتجهيزها والتحول إلى استخدام شبكات الري الحديث، وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري.

كما أضاف أن ذلك يسهم في تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى المساهمة في توفير احتياجات السوق المصري من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

جديرًا بالذكر أن القرض يهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الري الحديث بمحافظتي بني سويف والقليوبية بإجمالي مبلغ 3 مليار كما أن قيمة القرض تتوزع بواقع 2 مليار جنيه لمحافظة بني سويف، ومليار جنيه لمحافظة القليوبية، وذلك دعمًا للمزارعين في المحافظتين على التحول من نظام الري بالغمر لأنظمة الري الحديثة، وأيضا تأهيل المساقي.

كذلك من المقرر أن يتم سداد القرض على 10 أقساط سنوية مما يسمح بسداد الالتزامات المالية على فترات مناسبة دعماً للقطاع الزراعي.