برلمانى: تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد قدرتها على سداد التزاماتها
قال النائب جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إنه على الرغم من الأزمة العالمية وارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة، إلا أن الاقتصاد المصري حقق معدلات إيجابية بشهادة دولية خلال الأيام الماضية، بعدما صنفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الاقتصاد المصري عند «B+»، مشيرًا إلى أن هذا يعني قدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته الخارجية، وقدرة الاقتصاد على التعافى أمام أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح «أبوالفتوح»، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مدعومًا بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح يتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات، بدليل ما حققه من مؤشرات إيجابية لمعدلات النمو، حيث سجل أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر ينعكس على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الهدف الذي تركز عليه الدولة خلال الفترة الحالية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل المزيد من العمالة.
وأشار «أبوالفتوح» إلى أن الدولة تعمل بشفافية ولم تخفِ وجود عقبات أمام الاقتصاد المصرى، لكنها فى الوقت نفسه تعمل على حلها ومحاولة التغلب عليها، مضيفًا أن تحركات الحكومة فى الآونة الأخيرة لمحاولة بث الثقة فى نفوس المواطنين وعدم التأثر بالشائعات التى يروجها البعض بشأن الاقتصاد المصري.
وفي وقت سابق، علق وزير المالية المصري محمد معيط على قرار مؤسسة "فيتس" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند "+B" من نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الرابعة خلال أزمة كورونا، مؤكدًا أن هذا القرار يعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتشابك فيها تداعيات "الجائحة"، مع ما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: "القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضًا"، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار الوزير إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصري من 5.6% إلى 5.9% بنهاية يونيو المقبل.
كما قرر بنك "ستاندرد تشارترد" توسيع أنشطته في مصر، باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقي بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.
