خبير اقتصادى يوضح تأثير قرار «الفيدرالى الأمريكى» برفع سعر الفائدة؟

عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، في رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، بدأ الكثير منا يسأل لماذا يؤثر قرار “الفيدرالي الأمريكي” برفع سعر الفائدة على اقتصادات العالم؟.

جاء القرار بهدف كبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية، وهي خطوة يراها أغلب خبراء الاقتصاد حول العالم بأنها "تاريخية".

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، إن  قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، في رفع معدلات الفائدة، الهدف منها تقليل معدلات التضخم، ولكن هذا القرار جعل بعض الدول أيضاً ترفع معدلات الفائدة في بلادها مثل الإمارات - المملكة العربية السعودية - البحرين - الكويت - قطر، وغيرها من الدول لمواجهة الزيادة التي فرضها “الفيدرالي الأمريكي”.

وأضاف الدكتور علي الإدريسي، في تصريحاته، أن معدلات التضخم التي ترتفع في أسواق العالم تدفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، وذلك يؤدي إلى زيادة الاقتراض وزيادة في التكاليف الاستثمارية، ولكن على مستوى العالم تسعى البنوك المركزية لجذب المزيد من الأموال أو أستثمارات الأجانب لسداد الدين الحكومي، وسيكون تأثيره هناك زيادة في حجم النقود الموجودة في السوق، ما يتسبب في زيادة الطلب على السلع والمنتجات".

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو للاقتصاد العالمي

كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو للاقتصاد العالمي إلى 3.6% في عامي 2022 و2023، وخفضها بمقدار 0.8 و0.2 نقطة مئوية عن توقعاته لشهر يناير، على التوالي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و8.7% في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية هذا العام، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في عام 2023 نحو 2.5% في الاقتصادات المتقدمة و6.5% للأسواق الناشئة والدول النامية.

وبحسب وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية، فإنه من المتوقع أن تقوم الأسواق المالية بتسعير معدل الفائدة بما يصل إلى 3.6% بحلول منتصف عام 2023، وهو الأعلى منذ 15 عامًا. 

وتابعت أن تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي سيضيف طبقة أخرى من عدم اليقين المحيط بمدى تأثير تصرفات الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد الدولي.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يواجه ارتفاعًا في أسعار الطاقة واضطرابات في سلسلة التوريد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم تعمل أيضًا على رفع أسعار الفائدة، وهو اتجاه قد يزيد من تعريض النمو العالمي للخطر.