مركز دراسات مستقبل وطن يعد دراسة حول الأمن الغذائي في ضوء الأزمة العالمية
كشف مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية برئاسة النائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد، أمين شباب الجمهورية بالحزب، في تقريرا له أوضاع أحوال الأمن الغذائي المصري في ضوء أزمة الغذاء العالمية الراهنة والذي حمل (المؤشرات والجهود والآفاق).
وقال التقرير: «تطرح أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية العالمية الراهنة ملفَ الأمن الغذائي المصري على ساحة النقاش؛ حيث تعد مصر من الدول الأكثر حساسيةً لأية أزمة في سوق الغذاء العالمية، في ظل محدودية مواردها الطبيعة، خاصة من المياه، مقابل ضخامة التعداد السكاني، ومحدودية قدرة الدولة على تحمل تكاليف استيراد الغذاء في ظل الارتفاع الجماعي بأسعار كافة السلع؛ حيث تعتمد مصر على الخارج لتوفير العديد من السلع الغذائية الرئيسة، ويكفي أن مصر تعد أكبر مستورد في العالم للقمح، وهو ما يتسبب في تفاقم مشكلات دعم الغذاء التي ترتبط بالعجز في ميزان المدفوعات، وبالتالي استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وحول تلك الأبعاد وغيرها يركز هذا التقرير على ملامح أزمة الغذاء الراهنة، وموقف مصر من تحقيق الأمن الغذائي وملامح تأثرها من الأزمة الحالية، وسُبل تقليل تأثيراتها السلبية على الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، وألقت أزمة سلاسل التوريد والتغييرات المناخية بظلالها على أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعات، والتي تخطى البعض منها ارتفاعات سنوية بنسبة أعلى من 50%، وعلى رأسها القمح؛ حيث تعرضت زراعة الحبوب وعباد الشمس وفول الصويا لظروف مناخية سيئة في دول تعد من كبار المنتجين كالبرازيل والأرجنتين، هذا بالتزامن مع تصاعد الصراع في منطقة البحر الأسود، التي تعد المورد الرئيس للقمح والحبوب عمومًا حول العالم».
المصدر: قاعدة بيانات موقع tradingeconomics
وفي السياق، أشار التقرير إلى آخر إصدار شهري لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء الصادر في 4مارس 2022، إن المؤشر الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، بلغ ما متوسطه 140.7 نقطة في فبراير، مقابل 135.4 في يناير، بزيادة قدرها 5.3 نقاط؛ (أي 3.9%) عن مستواه المُسجَّل في يناير من نفس العام، وأعلى بمقدار 24.1 نقاط؛ (أي 20.7%) عن مستواه قبل عام، ويمثل ذلك مستوى عاليًا جديدًا غير مسبوق؛ حيث تخطى ارتفاعه الأقصى سابقًا، والذي كان قد بلغه في فبراير 2011، بمقدار 3.1 نقاط.
وبالنظر إلى التطور في أسعار المجموعات السلعية الغذائية، فقد شهدت ارتفاعات جماعية، على النحو الآتي:
- بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 144.8 نقاط في فبراير، بزيادة 4.2 نقاط (أي 3.0 في المائة) عن مستواه في يناير، و18.7 نقاط (أي 14.8 في المائة) عن مستواه قبل عام واحد. وفي فبراير، ارتفعت أسعار جميع الحبوب الرئيسة عن المستوى الذي سجله كل منها الشهر الماضي. وارتفعت الأسعار العالمية للقمح بنسبة 2.1 في المائة، فعكست - إلى حد كبير- انعدام اليقين المستجد بشأن الإمدادات العالمية وسط تعطل الأنشطة في منطقة البحر الأسود، ما قد يعرقل حركة التصدير من أوكرانيا والاتحاد الروسي، وهما مُصدِّران رئيسان للقمح.
كما ارتفعت أسعار تصدير الحبوب الخشنة بنسبة 4.7 %، وارتفعت الأسعار العالمية للذرة بنسبة 5.1 % بوتيرة شهرية جرّاء مزيج من العوامل تمثل في استمرار المخاوف من أحوال المحاصيل في الأرجنتين والبرازيل، وارتفاع أسعار القمح، وانعدام اليقين بشأن صادرات الذرة من أوكرانيا، وهي مُصدِّر رئيس.
وبين الحبوب الخشنة الأخرى، شهدت أسعار الصادرات من الذرة الرفيعة والشعير زيادةً شهريةً هي أيضًا؛ حيث ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة بنسبة 5.9 في المائة وأسعار الشعير 2.7 في المائة. وارتفعت أسعار الأرز الدولية بنسبة 1.1 في المائة خلال فبراير؛ حيث دعمها بالدرجة الأولى ارتفاع قيمة عملات بعض الجهات المُصدِّرة مقابل الدولار الأمريكي، والطلب القوي على الأرز العطري من قبل المشترين الآسيويين في الشرق الأدنى.
وبالنسبة للزيوت؛ فقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 201.7 نقاط في فبراير، بزيادة شهرية قدرها 15.8 نقاط؛ (أي 8.5 في المائة) محققًا ارتفاعًا قياسيًا جديدًا. ويعزى الارتفاع المتواصل في الأسعار بصورة رئيسة إلى ارتفاع أسعار زيوت النخيل وفول الصويا ودوار الشمس؛ بسبب الطلب العالمي المُطَرِّد على الواردات الذي تزامن مع تضاؤل المتاح منه للتصدير لدى إندونيسيا، وهي أكبر دولة مُصدِّرة لزيت النخيل عالميًا. وفي تلك الأثناء، استمرت الأسعار العالمية لزيت فول الصويا في الارتفاع؛ بسبب التدهور المتوقع في إنتاج فول الصويا في أمريكا الجنوبية، كما ارتفعت الأسعار الدولية لزيت دوار الشمس بشكل ملحوظ، وذلك جراء المخاوف التي سببها تعطل الأنشطة في منطقة البحر الأسود ما قد يؤدي إلى خفض الصادرات. أما الارتفاع الحاد في أسعار الزيوت الخام فقد دعم أيضًا ارتفاع أسعار مجموع الزيوت النباتية.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 112.8 نقاط في فبراير، بزيادة 1.2 نقطة؛ (أي 1.1 %) بوتيرة شهرية، و15.0 نقطة؛ (أي 15.3 في المائة) عن مستواه قبل عام واحد.
