«القباج»: خدمات تأهيل ذوى الهمم تحتل أهمية خاصة لدى «التضامن»
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة هانديكاب إنترناشيونال، وذلك بهدف تحديث نظام التأهيل في مصر لكي يتواءم مع المعايير الدولية كي يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدمات ذات جودة عالية وميسرة وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى ضمان إدراجها في خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والسيدة كارولين دوبير مدير مكتب هانديكاب إنترناشيونال مصر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن منظمة هانديكاب إنترناشيونال تأسست منذ ما يزيد علي ٤٠ عامًا، وحصلت عقب نشأتها بـ١٥ عامًا علي جائزة نوبل، حيث إن هذه المنظمة تتمتع بجودة وكفاءة عالية وتعاونها مع وزارة التضامن الاجتماعي سيعود بالنفع والفائدة علي الجانبين، خاصة أنها تعمل علي برامج مختلفة لتعزيز حصول الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة على الخدمات الشاملة.
وأضافت القباج أن الدولة تسعى لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الهمم، كما أن خدمات التأهيل تحتل أهمية خاصة لدي وزارة التضامن الاجتماعي، والتعاون مع الشركاء الدوليين يساعد على تطوير وتعزيز قدرات مكاتب ومراكز التأهيل على مستوي محافظات الجمهورية.
من جانبها أعربت السيدة كارولين دوبير مدير مكتب هانديكاب إنترناشيونال مصر عن شكرها وامتنانها لوزيرة التضامن الاجتماعي على إعطائهم الفرصة والتعاون في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة.
وأضافت كارولين أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون الكثير من التحديات والعقبات على مستوى العالم، وجميع الشركاء المعنيين عليهم ألا يدخروا جهدًا لإزالة تلك الحواجز والعقبات من أجل دمجهم في المجتمع، مشيرة إلي أن دعم مراكز التأهيل في مصر خطوة جيدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بتوقيع البروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي، معلنة دعم المنظمة لكافة الجهود لجعل مصر نموذجًا يحتذي به في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستهدف هذا البروتوكول تقديم الدعم الفني لوزارة التضامن الاجتماعي في رفع كفاءة خدمات التأهيل التي تشرف عليها الوزارة والتي من بينها مراكز التأهيل الاجتماعي ومكاتب التأهيل، حيث تعد مكاتب التأهيل منصات أولية للأشخاص ذوي الإعاقة حيث يحصلون من خلالها على الخدمات اللازمة ومنها كارت الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى مراكز التأهيل الاجتماعي والتي تضم مجموعة خدمات متنوعة تستهدف تعزيز دمج الأشخاص ذوي الاعاقة وزيادة إنتاجهم.
واتفق الطرفان بناء على هذا البروتوكول على تعزيز قدرات عدد ٦٠ من العاملين بمراكز التأهيل الاجتماعي من خلال التدريب على الموضوعات الإدارية والتقنية اللازمة.
ويعد هذا البروتوكول امتدادًا لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكفالة الحقوق المتكاملة والعادلة استنادًا على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية من توفير الدعم والمساندة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع.
