جبران: قرارات الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية تصب في صالح المواطن
أشاد محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية وخاصة تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بتنظيم الحوار السياسي بمشاركة جميع القوى السياسية دون تمييز ودون استثناء.
كما أشاد رئيس نقابة البترول، بتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين، سواء كانت مادية أو خدمية، والعمل على مضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد.
وذلك بوضع كل الإمكانات لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وإطلاق مبادرة هامة، لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة.
وأشار رئيس نقابة البترول إلى أن قرار الرئيس السيسي، بتكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، والتوجيه باستمرار تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين، بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الجارى، قرارات حيوية جدا وتصب في صالح الوطن والمواطن، علاوة على قراره الهام بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى.
وأكد أن قرارات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تصب في صالح الدولة المصرية بشكل عام، والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفعه للتغلب على مشاكل الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية بشكل خاص.
وشهد إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، منها تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وتكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.
وقرر الرئيس تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وتكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، وتكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وتكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، والتوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.
