تعليمات حكومية بحصر المستشارين المتقاعدين فوق سن الـ60 وتحديث بياناتهم

وجهت الحكومة بسرعة تحديث بيانات العاملين المسجلة على منظومة الدفع الإلكترونى، بهدف ضبط منظومة المرتبات المميكنة لموظفى مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك على خلفية ما تلاحظ من عدم التزام بعض الجهات الإدارية بإيقاف بطاقات العاملين الذين تجاوزوا سن 60 عاما على منظومة الدفع  الإلكترونى. 

ووفق منشور تم تعميمه على كافة الجهات الإدارية حصلت عليه "الدستور"، فإن التعليمات شملت التأكيد على القيام بتنقية بيانات العاملين على منظومة الدفع الإلكترونى، وإيقاف مرتبات العاملين المحالين إلى المعاش، وكذا موافاة وزارة المالية بالبيانات الخاصة بأسماء العاملين الذين تجاوزوا سن 60 عامًا.

كما وجه بإعداد بيان بأسماء العاملين الذين تجاوزوا سن 60 عامًا ومازالوا مستمرين بالعمل، وكذا الشكل التعاقدى الخاص بهؤلاء العاملين، على أن يتم موافاة وزارة المالية بهذا البيانات بشكل دورى كل ثلاثة أشهر، مع ضرورة إرسال البيانات المطلوبة إلى وزارة المالية أو عن طريق منظومة المراسلات الحكومية بوزارة المالية لوحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

وأوضحت أنه حال عدم قيام الجهة الإدارية بموافاة وزارة المالية بالبيانات المطلوبة فى موعد أقصاه أسبوعين، سيتم الإيقاف الآلى لبطاقات مرتبات العاملين الذين تجاوزوا سن 60 عامًا من جانب وزارة المالية، وهو ما سيترتب عليه عدم القدرة على صرف مستحقات هؤلاء العاملين.

وفى سياق متصل، تم التوجيه من اللجنة العليا للميكنة باتخاذ إجراءات إعداد الحساب الختامى للموازنة الحالية دون وجود فروق غير مقبوله، على نحو يكفل إحكام الرقابة والضبط بهدف رفع كفاءة الانفاق العام وتحقيق الانضباط والامتثال المالى.
وألزمت اللجنة الجهات الإدارية بإعداد ورفع خطط التدفقات النقدية خلال موعد أقصاه شهر أى بنهاية شهر مايو المقبل، ولا يسمح بادخال أية استمارات صرف على أى من أبواب الموازنة بعد يوم 16 يونيو المقبل، إلا بعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه، ويستثنى من ذلك استمارات صرف مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريًا، وفقًا للمواعيد المقرره لها واستمارات صرف مستحقات الضرائب وصناديق التأمينات والمعاشات ومصاريف الجنازة والأحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين فى حالتى الإحالة للمعاش والوفاة.