القضاء السويدى يحقق فى جرائم فساد محتملة لشركة إريكسون بالعراق

أعلن القضاء السويدي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في جرائم فساد محتملة يُشتبه أنّ شركة إريكسون السويدية العملاقة لمعدات الاتصالات، متورطة فيها ومرتبطة بدفع رشى لعناصر من تنظيم داعش في العراق.

وكانت "إريكسون" أعلنت الشهر الماضي أنها مستهدفة من جديد من القضاء الأمريكي، بعدما أرغمت سابقاً على الإقرار علنًا بأفعال فساد محتملة في العراق، بينها رشاوى يشتبه بأنها انتهت بين أيدي عناصر داعش الإرهابية.

وبحسب المدعي العام ليف جورتس، فإن التحقيق يغطي الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019.

وقال النائب العام في تصريح لوكالة "فرانس برس": "لدينا أسباب وجيهة تدفعنا إلى الاعتقاد باحتمال ارتكاب أعمال فساد في العراق خلال هذه الفترة، ولذلك ارتأينا أنّه من الضروري فتح تحقيق أولي"، مشيراً إلى أن التحقيقات بدأت لتوّها.

وكانت كُشفت القضية في فبراير قبل نشر تحقيق صحفي واسع النطاق أجري بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وأقرّ المدير التنفيذي للشركة بوريي إكهولم في مقابلة أجرتها معه صحيفة في فبراير بأنّ بعض موظفي "إريكسون" ربّما قدّموا رشى إلى عناصر من داعش من أجل التنقّل برًّا عبر مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الإرهابية في العراق.

وأجبرت تلك المعلومات شركة إريكسون على إعلان نتائج تحقيق داخلي كشف أعمال فساد محتملة على مدى سنوات ضمن عمليات المجموعة في العراق بين عامَي 2011 و2019.

وتثير هذه القضية قلق المستثمرين، لأنّ إريكسون لديها سوابق في هذا الصدد.

فقد دفعت إريكسون غرامات مقدارها مليار دولار إلى السلطات الأمريكية لطي صفحة قضايا فساد في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت عام 2019.

وتخوض المجموعة حاليا معركة محتدمة مع شركة هواوي الصينية ونوكيا الفنلندية بشأن بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس (5 جي) حول العالم، وسط توترات جيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين بشأن هذه المعدّات الحساسة.

ومنذ منتصف فبراير، خسرت أسهم المجموعة السويدية التي توظف حوالى 100 ألف شخص حول العالم، حوالى ربع قيمتها.