وزير الزراعة اللبنانى ينفى التوجه إلى رفع الدعم عن الطحين

نفى وزير الزراعة  اللبناني، عباس الحاج حسن، التوجه إلى رفع الدعم عن الطحين، متوقعا أن يفتح مصرف لبنان اعتمادات للقمح اليوم الثلاثاء.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم  عن  الحاج حسن قوله، في تصريحات إذاعية، إنه من "المفترض، بعد الجهود التي بذلت، أن يفتح مصرف لبنان اعتمادات للقمح اليوم، لتدخل البواخر المحملة بالمادة على دفعات إلى مرفأ بيروت، ما سيعيد الأمور إلى طبيعتها تدريجيا".

ونفى أن يكون المصرف المركزي قد فتح الاعتمادات بموجب عقد دين ظرفي مع الحكومة، مشددا على أنه "لا يريد أحد رفع الدعم عن الطحين  على الأقل في المدى المنظور".

وكشف الحاج حسن عن  جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الساعات المقبلة بجدول أعمال كبير ومكثّف، لافتاً إلى أن "الجميع اليوم يشعرون بصعوبة ما وصلت إليه الأمور، وبالتالي أعتقد أننا مقبلون على مرحلة مختلفة لجهة نوعية التعاطي مع الأمور".

يأتي هذا فيما وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، 11 قانونًا أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وأحالها للنشر، ومن بينها القانون الذي أثار جدلًا واسعًا والمعروف إعلاميًا باسم قانون الدولار الطلابي والقاضي بإلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10.000 دولار أمريكي للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام الدراسي 2020-2021.

كما وقع عون القانون الخاص بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة عام لصعوبة إجراء الانتخابات الخاصة بها هذا العام بالتزامن مع الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل.

وتضمنت القوانين الموقعة اليوم قانون دعم الأدوية المنتجة محليًا ورفع الدعم عن الأدوية المستوردة التي لها بديل محلي، بالإضافة إلى القانون القاضي بإعطاء تعويضات ومعاشات تقاعدية لذوي الضحايا اللبنانيين في تفجيري 15 أغسطس الماضي في بلدة "التليل العكارية" وتمكين اللبنانيين الذين أصيبوا منهم من الاستفادة من التسهيلات الصحية وبحقوق ذوي الاحتياجات الإضافية.

وأكد الرئيس اللبناني أهمية الدور الذي تلعبه هيئات الرقابة في عملية مكافحة الفساد ووقف الهدر في إدارات الدولة ومؤسساتها، مركزًا على المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق ديوان المحاسبة في إظهار التجاوزات في المؤسسات الرسمية، داعيًا الى التشدد في المراقبة وإعداد التقارير اللازمة لإحالته إلى الجهات المعنية بالملاحقة.

جاء خلال استقباله وفد ديوان المحاسبة الذي ضم رئيس الديوان القاضي محمد بدران، والمدعي العام فيه القاضي فوزي خميس.

وقدم الوفد لرئيس الجمهورية التقرير الخاص الذي وضعه الديوان حول قطاع الاتصالات من العام 2004 حتى الآن، الذي أظهر وجود مخالفات وتجاوزات في المؤسسات التابعة للقطاع وهيئة أوجيرو (شركة الاتصالات الوطنية) وشركتي الهاتف المحمول، تتناول مسائل إدارية وتنظيمية ومالية، إضافة إلى توصيات واقتراحات لتحسين الإنتاجية وضبط الهدر والمخالفات.

وأثنى عون على الجهد المبذول لإنجاز التقرير، على أن يأخذ مجراه القانوني.