«الشيوخ» يوافق نهائيًا على مشروع قانون التأمين الموحد
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون التأمين الموحد وذلك بصفة نهائية.
وأعلن عبدالرازق، موافقة المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية على أن تقوم الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم في إطار القانون والدستور وبعد ضبط الصياغة.
جدير بالذكر أن مشروع قانون التأمين الموحد يستهدف إعادة تنظيم برامج التأمين، ومعالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
ويسعى التشريع لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
ويستهدف كذلك وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وحدد تقرير اللجنة عددًا من الأهداف الأخرى، وهي:
- التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
- تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).
- تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.
- خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.
- تحقيق الشمول التأميني.
- تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.
- خلق مناخ جاذب للاستثمارين المحلي والأجنبي.
- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر
- تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.
- خلق مناخ جاذب للاستثمارين المحلي والأجنبي.
- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.
