رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يتصدر موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 كافة المؤشرات البحثية خلال الأسبوع الأول من الشهر، وذلك لرغبة الموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة لوضع مخطط مصروفات العيد.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير المواعيد الرسمية لصرف الرواتب وفقا للكتاب الدوري وجدول صرف رواتب موظفي مؤسسات الدولة ومواعيد تطبيق الحد الأدني للأجور.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2022 

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية كتابا دوريا يحدد المواعيد الرسمية لصرف رواتب كافة موظفي الدولة والعاملين بالجهاز الإداري عن شهر إبريل الجاري وذلك خلال الفترة من (20 - 27 ) أبريل حيث يتم صرف رواتب 33 وزارة وهيئة حكومية يوم 20 إبريل بينما يتم صرف رواتب 23 وزارة وهيئة حكومية يوم 21 إبريل ويصرف يوم 22 أبريل رواتب موظفي 17 هيئة ووزارة.

جاءت فكرة الكتاب الدوري المنظم لمواعيد صرف رواتب الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية لتقليل أعداد إصابات كورونا COVID - 19 وتقليل التزاحم حول ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM.

جدول صرف رواتب موظفي المؤسسات الحكومية 2022

مع اقتراب العيد يسعى الكثير من الموظفين في شراء مستلزمات العيد حيث يمكن قبض الرواتب وفقا للجدول التالي :-

يوم 20 إبريل صرف رواتب موظفي وزارة (الآثار، التضامن، التجارة والصناعة، الطيران المدني، الإسكان، الداخلية، الإنتاج الحربي، البيئة، البترول، التموين،….) بالإضافة إلى مؤسسات والهيئات التابعة للوزارات السابقة.

يوم 21 أبريل صرف رواتب موظفي وزارة (التعليم العالي، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعاون الدولي، الشباب والرياضة، الكهرباء، العدل، التخطيط، الاستثمار،…) والهيئات والمؤسسات التابعة لهم.

يوم 22 أبريل صرف رواتب موظفي الوزارات (المالية، التربية والتعليم، الري، التنمية المحلية، التعاون الدولي،…) والهيئات التابعة لهم.

وتم تخصيص أيام 25 و 26 و 27 لصرف رواتب المتخلفين عن القبض في مواعيدهم المحدده لهم وفقا للكتاب الدولي.

اقرأ أيضا 

رابط منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين

 

مواعيد تطبيق الحد الأدني للأجور 2022

مع موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2022 يتم تطبيق الحد الأدني للأجور المقدر بـ2700 جنيه، وذلك في حالة استثنائية حيث عملت الحكومة على تبكير تطبيق الزيادة السنوية والحد الأدنى للأجور في إطار حزمة إجراءات مالية بسبب ارتفاع الأسعار.