الشركة الوطنية للطرق: لدينا خطة لتطوير بعض المواقف على مستوى الجمهورية
قال إبراهيم عبد العظيم، ممثل الشركة الوطنية للطرق، إن هناك خطة لتطوير بعض المواقف، ويتم التنسيق مع المحافظات، مشيراً إلى أن الشركة تعمل من أجل الصالح العام للدولة وليس لمصالح شخصية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلًا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.
وأضاف أن الشركة تعمل فى إطار تنسيق كامل مع المحافظات التى يتم إنشاء مواقف فيها، متابعًا: "ندير 12 موقفًا رسميًا داخل المحافظات، وقد نجحت الشركة فى إقامة مواقف كثيرة منها مواقف بمسطرد والمطرية، وموقف السلام".
وقال إن المشكلة الكبيرة التى تواجه الشركة هى التحميل من خارج الموقف، فنجد أن سيارة الموقف الخاصة بالإسكندرية تحمل كل يومين فى حين أن السيارة التى تحمل ركاب من خارج الموقف تحمل بشكل أسرع.
وأكد أن منظومة إدارة المواقف سهلة وتحتاج أمانة، وأن الشركة تقوم بتطوير الموقف من خلال عدم وجود باعة جائلين أو السماح بالمخالفات والإشغالات، بل تقوم أيضًا بإقامة الموقف بشكل كامل على حسابها ودون أي تكلفة على المحافظة، وأيضا إنشاء محلات للباعة الجائلين.
وتحدث عن خطة تطوير موقف السلام، وتوسعته، وأضاف أن موقف السلام لا يوجد به طاقة استيعابية لسيارات أخرى وقد تم شراء أرض لتوسيع الموقف ليتحمل خطوط سير جديدة.
فيما وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، على تقريرها بشأن الزراعات التعاقدية، وكذلك وافقت على تقريرها بشأن الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى وكيل اللجنة بشأن إنشاء أسوار حماية للترع.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بشأن الزراعات التعاقدية، بعدد من التوصيات الهامة، منها، تفعيل مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية والمادية والكوادر البشرية المدربة وتنظيم العلاقة بين المركز وجميع الجهات ذات الصلة وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث وتفعيل دور التعاونيات فى القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها والربط بين المنتجين والمصنعين.
كما أوصت بإعطاء الأولوية للمزارعين المتعاقدين فى الحصول على مستلزمات الإنتاج مع عمل دورات تدريبية وورش عمل لهم وتنظيم حملات توعية للمزارعين للتعرف على منظومة الزراعات التعاقدية.
وأوصت اللجنة أيضًا، بضرورة إعداد كوادر متخصصة ومدربة جيدًا من القائمين على جهاز الإرشاد الزراعى لنقل الأفكار المستحدثة وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة وزارة الزراعة بشأن الزراعات التعاقدية، ووضع خطط استراتيجية بين المزارعين ووزارتي الزراعة والرى والبنك الزراعى، والعمل على زيادة المساحة المحصولية من المحاصيل الزيتية الهامة وإزالة العوائق أمام المزارع وتوفير السماد المناسب له.
