الاتحاد الوطني الكردستاني: هناك حل وحيد للخروج من أزمة الانسداد السياسي في العراق
قال الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، اليوم الأحد، إن هناك حلا وحيداً للخروج من أزمة الانسداد السياسي في العراق.
وقال حسين نرمو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي، اليوم الأحد، إن حزبه متمسك بالثلث الضامن للخروج من الأزمة الحالية.
ونقلت وكالة بغداد اليوم عن نرمو، أن المبادرة التي طرحها الإطار التنسيقي هي بوابة الحل للخروج من أزمة الانسداد السياسي، لذلك لابد من قبول الآخرين بها كونها المخرج”.
وأضاف، أن “الاتحاد الوطني مد جسور التواصل في أكثر من مرة مع الحزب الديمقراطي لتوحيد البيت الداخلي الكردي، لكن الآخرين يحاولون فرض الإرادة والاستحواذ على المناصب وهذه السياسة لن تنجح معنا”.
وكان قد حذر الرئيس العراقي برهم صالح، من استمرار الأزمة السياسية في البلاد، معتبرًا أن تأخر الاستحقاقات الدستورية عن مواعيدها المُحددة أمر غير مقبول بالمرة بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات.
وقال «صالح» في بيان له إن استمرار الأزمة السياسية قد تؤدي بالبلد نحو متاهات خطيرة يكون الجميع خاسرًا فيها.
ودعا جميع القوى السياسية للقيام بمسئوليتها الوطنية في رص الصف الوطني عبر حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة، والشروع بتشكيل حكومة وطنية مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته واستقلاله، وتعمل على تلبية تطلعات العراقيين، وتواجه التحديات لا سيما الأوضاع الاقتصادية الداخلية وفي ظل الظروف الإقليمية والمُتغيرات الدولية.
وفى وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن وجود مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديدا حقيقيا لأمن العراق.
وقال الأعرجي، في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "أغلب قيادات تنظيم داعش الإرهابي في السجون"، مضيفا أن قيادة العمليات المشتركة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات شكلوا فريقاً للتدقيق الأمني بجميع النازحين من مخيم الهول.
ودعا الأعرجي، المجتمع الدولي للوقوف مع العراق لتفكيك هذا المخيم، ونقل جميع الإرهابيين الموجودين في مخيم الهول وإرسالهم إلى بلدانهم لمحاكمتهم، مؤكداً أن العراق يعتبر مناطق شرق سوريا تشكل تهديداً للأمن القومي العراقي.
ووافق 6 أبريل الموعد النهائي المحدد لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق، وفي هذا الإطار، أشار العضو في البرلمان العراقي إلى أنه "صحيح أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يجري وفقاً للدستور خلال شهر بعد عقد أول جلسة للبرلمان واختيار هيئة رئاسة المجلس، لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق نصت في قرارها على اجتماع مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية في فترة وجيزة، لكنها لم تضع تاريخاً محدداً، لذلك يمكن لهذه الفترة الوجيزة أن تطول لأشهر".
