خبراء: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في اهتمام الخليج بالاستثمار في مصر

أجمع خبراء اقتصاديون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، على أن الاهتمام الخليجي بالاستثمار في مصر لجمع تمويلات بمليارات الدولارات، يعززه حقيقة وهي أن الاقتصاد المصري يتميز بالعديد من المقومات التنافسية التي تجعله يمثل حافزا مغريا لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وذلك نتيجة عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ عام 2016. 

وأكد خبراء للشبكة الأمريكية أن مبادرات دول الخليج العربي الأخيرة الداعمة لمصر واتجاههم لضخ استثمارات ضخمة بالاقتصاد المصري، تأتي استنادا على حقيقة أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة العربية، مما يتيح فرصا استثمارية مختلفة أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم وتحقيق معدلات نمو وربحية مرتفعة، متوقعين أن تجذب مصر من 10 لـ 15 مليار دولار استثمارات عربية خلال الـ3 سنوات المقبلة. 

استثمارات سعودية وإماراتية

ولفتت "سي إن إن" إلى إعلان صناديق سيادية سعودية وإماراتية وقطرية عن ضخ استثمارات ضخمة في مصر خلال الفترة المقبلة في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، وذلك بعد لقاءات حكومية رفيعة المستوى خلال الفترة الماضية بهدف جمع تمويلات واستثمارات تساهم في التخفيف من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى تخصيص الدول الخليجية 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر، مقسمة بين 5 مليارات دولار أودعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبو ظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

وقال محمد خضير المؤسس والشريك الإداري لمكتب خضير للاستشارات، والرئيس السابق لهيئة الاستثمار، إن إعلان صناديق استثمار عربية كبرى في دولتي الإمارات والسعودية، عن عزمها ضخ استثمارات في العديد من الأنشطة الاقتصادية بمصر، يأتي نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في طرح فرص استثمارية تجذب استثمارات محلية وعربية وكذلك أجنبية في قطاعات الطاقة والأغذية والصناعة، وخاصة الأخيرة التي ستشهد طفرة بعدما أعلنت الحكومة التركيز على القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

الاستثمار الخليجي سيساهم في زيادة الصادرات المصرية

وأضاف في تصريحاته لـ "سي إن إن"، إن هناك العديد من المزايا التي تغري صناديق الاستثمار العربية والأجنبية للاقتصاد المصري، وأبرزها سوق استهلاكي ضخم بتعداد سكاني 100 مليون نسمة، لا مثيل له في المنطقة، مشيرا إلى أن اتجاه الاستثمارات العربية للقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، لزيادة الإنتاج المحلي سيساهم في زيادة الصادرات المصرية، وإحلال الواردات المصرية بديلًا للمستورد الأجنبي مما ينعكس على توفير فرص عمالة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وتابع أن مصر منحت العديد من الحوافز بقانون الاستثمار المصري الذي صدر في عام 2017 سواء المتعلقة بالضرائب مثل خصم على الوعاء الضريبي يصل إلى 50% من قيمة المال المستثمر، فضلا عن تقديم حوافز أخرى متعلقة بأسعار الأراضي وإصدار التراخيص حسب حجم المشروع وأهميته للاقتصاد الوطني.

من جهته، قال وائل زيادة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن هناك اتجاه كبير للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الكبرى السعودية والإماراتية لضخ استثمارات بالاقتصاد المصري، في ظل ما يتميز به من العديد من المقومات التنافسية إضافة إلى تنفيذ الدولة برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية ساهمت في حل العديد من المشاكل التي تواجه المستثمرين، ونجحت في توفير فائض من الكهرباء، في الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبية من نقص في الطاقة والسلع الأساسية.

تخفيض سعر صرف الجنيه حافزا مغريا لجذب الاستثمارات

وأضاف زيادة، في تصريحاته للشبكة الأمريكية، أن غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر منذ فترة طويلة أدى إلى أن الاستثمارات الموجودة بالسوق المحلية أصبحت مغرية، مشيرا إلى أبرز القطاعات التي تحظى بإقبال من الاستثمارات العربية وهي القطاعات الاستهلاكية بوجه عام، وقطاعي الرعاية الصحية والتعليم وتمثل نسبة 70-80% من الاهتمام استنادا على أن مصر سوق استهلاكي ضخم يتجاوز 100 مليون نسمة.

وتابع أنه بجانب ما تم ذكره من مقومات تنافسية للاستثمار في مصر، فإن تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار يمثل حافزا مغريا لجذب الاستثمارات الأجنبية لأن الاستمرار بسعر صرف أعلى من قيمته العادلة أثر على جاذبية الاستثمار الأجنبي، ومع التخفيض الأخير أصبحت هناك جاذبية للشركات.