تأجيل دعوى بطلان مادة من لائحة المأذونين الشرعيين لـ5 مايو

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 لجلسة 8 مايو.

حملت الدعوى رقم 26 لسنة 43 دستورية مقامة من زياد مصطفي البهنسي دويدار.

وطالب مقيم الدعوى القضاء بعدم دستورية المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955 ، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 القائل بأن العقوبات التأديبية هي الانذار والوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر والعزل، وكذلك الفقرة الأولى من المادة رقم 46 من ذات اللائحة القائل بأنه لا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات، والفقرة الرابعة من المادة 44 القائل بأن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية، مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.