بعد إقرار التعديلات الأخيرة.. حقوق لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية في القانون

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار تعديلات تستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد العقوبات المقررة على المخالفين لكي تستطيع مواجهة الجرائم التي يتم ارتكابها ومن ثم تؤثر على صورة الدولة المصرية فضلًا عن تعرض عدد من شبابها للخطر.

فالعقوبات الجديدة حققت فكرة الردع المرجوة منه، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تستهدف مواجهة تلك الظاهرة ووضع حلول جذرية لها.

وينص القانون على إنشاء لجنة بمجلس الوزراء تسمى: "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية.

ويصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير الخارجية، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ونصت المادة 30 على أن يكون للجنة أمانة فنيين يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة وتتبعها الوحدات الآتية:

• وحدة التوثيق والمعلومات.
• وحدة الشئون المالية والإدارية.
• وحدة التدريب والمنح التدريبية.
• ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر.

وتشكل اللجنة من أعضائها اللجان الفرعية الآتية:

• اللجنة القانونية.
• لجنة التوثيق والمعلومات.
• لجنة التوعية والإعلام.
• لجنة التعاون الدولى.

ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانًا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.