وزير الكهرباء يستقبل سفير كازاخستان لبحث زيادة فرص الاستثمار فى مصر

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيد خيرت لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة  وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

و أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في بداية اللقاء، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وكازاخستان في العديد من جوانب التعاون المختلفة، واستمعا لعرض تقديمي يتضمن الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكدًا على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون .

وأشار الوزير، إلى الخطوات الناجحة الذي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين  فى تنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

وأوضح "شاكر"، أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من  28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

- مصر تتمتع بثراء في مصادر الطاقات المتجددة خاصة الرياح والشمس

ولفت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترًا مربعًا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن أطلس الرياح يشير إلى أن  مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن يصل إنتاجها إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

كما أشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023، مضيفا أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبحت للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وأشار الوزير إلي أنه هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكدًا على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال. 

- لجنة وزارية تدرس الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة في المستقبل القريب بمصر  

وأكد "شاكر"، أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، حيث تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مؤكدًا على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممرًا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما أكد على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020- 2050 بهدف إنتاج حوالي  3 ملايين م 3 / يوم.

- اهتمام الوزارة بالربط الكهربائي مع دول الجوار 

وأكد الوزير على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وفى سبيل ذلك فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014، حيث تمت زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,4 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تمت زيادة  سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تمت إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

 من جهته، أشاد السفير بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبرى في كافة المجالات، معربًا عن رغبته في زيادة حجم هذا التعاون، كما أشاد بالإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية .

وأكد السفير رغبة بلاده في التعاون فى العديد من المجالات، خاصة الطاقات المتجددة وتبادل الخبرات بين البلدين، وأشاد بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي، حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة. 

 كما أكد  الطرفان على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادًا لتنظيم مصر فعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 في مجالات الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات والإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء المصري في مجال خفض الانبعاثات، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.