خبراء الطاقة يتوقعون زيادة أسعار الوقود خلال أيام.. كم تبلغ؟

يترقب عدد كبير من المواطنين موعد انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود والمقرر لها الشهر الجاري، لتحديد قرارها بشأن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار التي سيتم تطبيقها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتوقع عدد كبير من الخبراء والمحللين بقطاع البترول والطاقة زيادة الأسعار على خلفية ارتفاع  سعر النفط عالميا إثر الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وفي هذا الصدد قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إن الزيادة المتوقعة لسعر البنزين خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود والمقرر انعقادها بداية من أول أبريل لتحديد قرارها بشأن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار جاء بسبب ارتفاع سعر الزيت العالمي للضعف تقريبا، وارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية.

وأضاف "عرفات" أن مصر تستهلك 100مليون برميل نفط سنويا بمبلغ 6 مليارات دولار وذلك في الميزانية الحالية للدولة، ومع نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واترفاع سعر النفط في العالم للضعف، لا مفر من ارتفاع الأسعار في مصر في الوقت الحالي ولكن بزيادة مقننة حسب رؤية القيادة السياسية، مع الأخذ في الاعتبار انتشار فيروس كورنا المستجد.

وتابع "عرفات" أنه يجب رفع جميع أسعار المنتجات البترولية، لكن بنسب مختلفة وخلال الفترة الماضية يتم تحريك أسعار البنزين فقط، بينما لم تقترب الحكومة من سعر السولار حتى لا تتسبب في زيادة لارتفاع أسعار نقل البضائع والأفراد، لذلك الحكومة قررت تثبيت سعر السولار وتسعى في الوقت الحالي لإنشاء شبكة طرق كبرى تخدم المواطن القطار الكهربائي، لذلك كان هناك اقتراح بإرجاء رفع سعر السولار حتى الانتهاء من المشروعات القومية التي تخدم المواطن المصري.

فيما كشف مدحت يوسف، خبير البترول ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الحد الأقصى للزيادة لا يتعدى 10% من السعر الجاري، لاسيما مع حجم التغيرات الكبيرة التي شهدتها الأسعار في سوق النفط عالميا. 

كانت قد قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية في 4 فبراير الماضي، زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار،  حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة لـ 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و8.50 جنيه للتر البنزين 92 و9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وتجتمع اللجنة كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري، وتاخذ فى اعتبارها العديد من المعطيات والعوامل التى تقوم بدراستها قبل تحديد قرارها، أبرزها أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وغيرها من العوامل الأخرى.

كانت الحكومة بدأت في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.