«التخطيط»: امتيازات وتخفيضات جمركية لدعم الصادرات المصرية

أكد الدكتور محمد عبد الشفيع أستاذ علاقات دولية بمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر بذلت جهودا كبيرة على الصعيدين الرسمى وغير الرسمى للانفتاح على سائر القارة الأفريقية، إلا أنه ربما جرى التركيز غالبًا على العمل باتجاه الشرق والجنوب والوسط من القارة.
وقال عبدالشفيع، خلال دراسة بحثية بعنوان تجارة مصر الخارجية وأهمية النفاذ لأسواق دول غرب أفريقيا، إن الميزان التجاري بدول غرب إفريقيا يحقق عجزًا تصل نسبته من الناتج المحلى الإجمالى إلى -23% فى ليبيريا عام 2019، -15% فى سير اليوم، بينما حقق عددا محدودا من الدول فائض فى الميزان التجارى مثل نيجيريا حققت فائضًا بلغت نسبته 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة بين عامى 2011 و2018، وحققت كوت ديفوار فائضًا بلغت نسبته 1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة 2011 -2017.
كما أشار إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض خلال الفترة بين 2011 و2018، في غرب أفريقيا، حيث انخفض من 18 مليار دولار عام 2011 إلى 10 مليارات دولار عام 2018، وارتفعت التحويلات من 24 مليار دولار عام 2010 إلى 34 مليار دولار عام 2018.
وأوضح عبدالشفيع أن مصر تسعى إلى دعم علاقاتها مع دول غرب إفريقيا فى إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية للاستفادة من العديد من الامتيازات والتخفيضات الجمركية، حيث تستطيع النفاذ لأسواق دول غرب إفريقيا بدون سداد رسوم جمركية، نتيجة للإعفاءات المتبادلة، بالإضافة إلى الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء، حيث تقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية فى إنتاجها يأتى على رأس تلك القائمة السلع الغذائية والأدوية والسلع الهندسية والأدوات المنزلية ومواد البناء وبالأخص السيراميك والأدوات الصحية ومنتجات الألمونيوم والحديد والصلب والمنتجات الجلدية.
وأضاف أن تعزيز التعاون مع دول غرب إفريقيا سيساعد مصر على استيراد العديد من المواد الخام اللازمة للصناعة مثل المواد الخام، النحاس، التبغ، البن، الشاي والجلود الخام واللحوم والسمسم، والاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الإفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية فى مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا ومنها دول غرب أفريقيا.