الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لأيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف الإعلاميين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ أيمن منصور ندا، بتهمة سب وقذف إعلاميين.

حملت القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع، والمقيدة برقم 8 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة: بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة «أيمن منصور أحمد ندا»- 49 سنة- مقیم بحدائق الأهرام- الجيزة، يعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون- كلية الإعلام- جامعة القاهرة، بأنه بتاريخي 13، 25/3/2021 بدائرة قسم القاهرة الجديدة نشر في علانية وبسوء قصد بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبارًا كاذبة، هي أن الإعلام المصري فاقد الكرامة، مختلق للأحداث، مضيق مساحة الحرية، مكمم أفواه المعارضين على خلاف الحقيقة، وكان من شأن نشر تلك الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة إلى «أنه سب إحدى الهيئات المستقلة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، علنًا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة، بأن نعته بالاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين، والتي نالت من قدرها وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات».

وتابع: «سب إحدى الهيئات المستقلة، الهيئة الوطنية للصحافة، علنًا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببندي الاتهام السابقين والمتاح للكافة، بأن وجّه لها الألفاظ المبينة ببند الاتهام الثاني، والتي نالت من قدرها وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات».

وأوضح: «قذف المجني عليه کرم كامل إبراهيم، المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القرار الجمهوري رقم 313 لسنة 2020، علنا بطريق النشر، بأن أسند له الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الوقائع المبينة بالأوراق، والتي لو صحت لأوجب البعض منها احتقاره عند أهل موطنه وأوجب البعض الآخر منها معاقبته قانونا، وقد تضمن بعضها طعنا في عرضه، وكان ذلك كله بسبب أدائه ذلك التكليف على النحو المبين بالتحقيقات».

وأشار قرار الإحالة إلى أنه «سب المجني عليه المذكور ببند الاتهام السابق علنًا بطريق التعبير، بأن وجّه له على حسابه الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الألفاظ المبينة بالأوراق، والتي حطت من قدرة ونالت من شأنه، وقد تضمن بعضها طعنا في عرضه، وكان ذلك كله بسبب أدائه التكليف مار البيان على النحو المبين بالتحقيقات».

ونوه قرار الإحالة إلى أنه «سب المجني عليها رانيا متولي هاشم عبدالرحمن، المكلفة بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القرار الجمهوري رقم 313 لسنة 2020، طعنة في عرضها، وكان ذلك بسبب أدائها ذلك التكليف على النحو المبين بالتحقيقات».

وأكمل أنه «سب المجني عليه عبدالصادق محمد عبدالعزيز الشوربجي، المكلف برئاسة الهيئة الوطنية للصحافة بموجب القرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2020، علنا بطريق النشر بأن وجّه له على حسابه الإلكتروني الشخصي المبين بنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الألفاظ المبينة بالأوراق، والتي حطت من قدره ونالت من شأنه، وكان ذلك بسبب أدائه التكليف مار البیان علی النحو المبين بالتحقيقات».

ولفت إلى أنه «سب المجني عليه  طارق على محمد سعدة، نقيب الإعلاميين، علنًا بطريق النشر بأن وجّه له على حسابه الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الألفاظ المبينة بالأوراق، والتي حطت من قدره ونالت من شأنه على النحو المبين بالتحقيقات».

وزاد: «استخدم الحساب الإلكتروني الشخصي الخاص به بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بغرض ارتكاب الجرائم على النحو المبين بالتحقيقات».