الاتحاد الإفريقى: الإخفاق في الحوكمة والأمن يعرقلان خطط التنمية
أكد مدير إدارة النزاعات بالاتحاد الإفريقي الدكتور الحاج سارجوه باه، أن الإخفاق في الحوكمة والأمن يعرقلان خطط التنمية والرفاهة القارية وتحقيق مستهدفات التنمية القارية لأجندة 2063.
وقال مدير إدارة النزاعات بالاتحاد الإفريقي- في بيان بمناسبة انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا "تيكاد 8"- إن ظاهرة التدخلات العسكرية شهدت تعاظمًا مقابل الحلول السياسية؛ مما أدى إلى تغييرات غير دستورية في الحكومات لدى العديد من الدول الأعضاء، وقد أدى ذلك إلى خلق حالة من عدم اليقين السياسي.
وأشار إلى دور الجرائم المنظمة العابرة للحدود في تأجيج الصراعات وزعزعة استقرار المجتمعات في إفريقيا، علاوة على تغير المناخ وعواقبه السلبية وإحداثه توترات ونزاعات عنيفة في المجتمعات الإفريقية.
في سياق متصل، قال مدير إدارة النزاعات بالاتحاد الإفريقي إن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا "تيكاد" يعد دُعامة هامة لدفع عجلة التنمية الإفريقية، ومع ذلك، فقد أدت جائحة كورونا إلى تدمير المكاسب التنموية التي حققتها القارة عبر "التيكاد"، حيث كشفت الجائحة عن هشاشة المؤسسات وخطوط الصدع في الحوكمة التي تعرقل التنمية في جميع أنحاء القارة، فيما تستمر الآثار المتتالية للوباء في توليد التوترات الاجتماعية، التي تقوض التماسك الاجتماعي واستقرار الدول.
ودعا في هذا الإطار إلى إعادة التفكير في نهج وأُطر التنمية والأمن التي يجب أن تكون مواتية لتحديات في القارة، في مسعى لسد فجوة السلام والأمن والحوكمة والتنمية، ما يوفر نهجًا متكاملًا لحل وإدارة وتحويل النزاعات القائمة في القارة.
ولفت إلى دور مؤسسات الاتحاد الإفريقي في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وتجنب الانتكاسات وإقامة دعائم السلام والأمن والتنمية، حيث يظل إطار الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع وجهود بناء السلام ضروريًا، كما توفر سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الإفريقي، وإنشاء مركز إعادة الإعمار والتنمية في القاهرة، ومبادرة التضامن الإفريقي "ASI" والأطر القارية الأخرى، مثل منطقة التجارة الحرة الإفريقية، فرصًا لمعالجة أوجه القصور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبنية التحتية للمتضررين من النزاع في دول إفريقيا.
وأوصى بتشجيع جميع الجهات الفاعلة المعنية على وضع خطط الاستجابة والتعافي من جائحة كورونا، وذلك في سياق الأمن البشري، كما حض الدول الأعضاء على التصديق على اتفاقية البلدان الإفريقية لإنشاء برنامج إفريقي للتعاون الفني.
