دول الاتحاد الأوروبى تقرر إبرام عقود جماعية لشراء الغاز
قررت دول الاتحاد الأوروبي تخويل المفوضية الأوروبية إبرام عقود جماعية لاستيراد الغاز على غرار صفقات لقاحات كورونا، في ظل ارتفاع أسعار الغاز وباقي المحروقات.
وستعمل الدول الـ27 والمفوضية "معًا بشكل عاجل على الشراء الطوعي للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين" عبر استغلال الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من أجل الاستفادة من أسعار مواتية، وفقًا لما جاء في مقررات قمة بروكسل.
وفي مؤتمر صحفي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن "الشراء المشترك والقدرة على أن نبرم عقودًا طويلة معًا، هو الوسيلة الفضلى لخفض الأسعار".
من جهته قال المستشار الألماني أولاف شولتس: "اتفقنا على أن هذه فرصة للتعاون بشكل طوعي لشراء الغاز".
وأضاف: "بالطبع عندما ننظر إلى حالات محددة، قد يكون الأمر معقدًا، لا بل معقدًا جدًا؛ لأن هناك شركات خاصة في كل أنحاء أوروبا ملتزمة بالعقود وتشتري الغاز باسمها وتنوي الاستمرار في ذلك".
و من خلال طلبيات الغاز المشتركة هذه، تعتزم بروكسل تسهيل الاتصالات مع المورّدين الدوليين لتنويع مصادر التزويد.
و باشرت المفوضية التفاوض مع الدول المنتجة الرئيسية (النرويج وقطر والجزائر)، وأعلنت الجمعة عن اتفاق مع الولايات المتحدة لزيادة شحناتها من الغاز الطبيعي المسال.
و ستكون منصة الشراء المشتركة للاتحاد الأوروبي "مفتوحة لدول غرب البلقان" و مولدوفا وأوكرانيا وجورجيا بحسب مقررات القمة.
في المقابل، أظهر الأوروبيون انقسامهم بشأن مقترحات المفوضية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، و تؤيد البرتغال و إسبانيا و إيطاليا و اليونان وبلجيكا وفرنسا تحديد سقف لهذه الأسعار و تدعو إلى إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية، بينما تُفضّل دول عدة أخرى (ألمانيا، النمسا، هولندا، الدنمارك، و غيرها) الاعتماد على المنافسة الحرة و غيرها من التدابير.
