بريطانيا تفتح تحقيقًا يشمل بضع شركات تأمين فى لندن على خلفية جرائم رشوة وفساد

أعلنت وسائل اعلام بريطانية، اليوم الجمعة، عن إجراء مكتب مكافحة جرائم الاحتيال بالمملكة المتحدة تحقيقًا يشمل بضع شركات تأمين في لندن على خلفية جرائم رشوة وفساد.

وأفادت وكالة "بلومبرج للأنباء يوم الجمعة، بأن أعضاء المكتب يحققون في الطريقة التي اتبعتها شركات من بينها "جاردين لويد طومسون"، التابعة لـ "مارش آند ماكلينان" و"تايزرز إنشورانس بروكرز"، لإقامة أعمال في أمريكا الجنوبية.

وبدأت التحقيقات قبل سنوات، لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لم يعلن عنها.

وذكر أحد المصادر أن التحقيقات تتجاوز الشركتين إلى جهات أخرى في سوق التأمين بلندن، إلا أن عدد الشركات التي يجري التحقيق بشأنها أقل من خمس شركات.

وتشهد بريطانيا تراجعًا قياسيًا وغير مسبوق في مستوى المعيشة بـ 2.2%، وفقًا لإحدى المؤسسات التابعة للحكومة، وهو الأسوأ منذ الخمسينيات.

ورغم محاولات الحكومة البريطانية لتقليص تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن هناك استياء عامًا من أداء الحكومة، خاصة أن ما تم إعلانه عن تقليص خفض رسوم الوقود بمقدار 5 بنسات للتر لمدة عام، سيوفر نحو 100 جنيه إسترليني لكل عائلة خلال العام.

قد يضطر عدد كبير من شركات العملات المشفرة إلى إنهاء أعمالها في المملكة المتحدة، إذا فشلت في تسجيل بياناتها في هيئة الرقابة المالية قبل الموعد النهائي الرئيسي الأسبوع المقبل.

واعتبارًا من 31 مارس، يجب أن تكون الشركات التي تعمل في خدمات التشفير في بريطانيا مسجلة لدى هيئة السلوك المالي، وهي الجهة المكلفة بالإشراف على كيفية مكافحة شركات الأصول الرقمية لغسيل الأموال.

وفي العام الماضي مددت الجهة التنظيمية الموعد النهائي للسماح للشركات المسجلة مؤقتًا بمواصلة التداول أثناء سعيها للحصول على التفويض الكامل، وسيتم إيقاف هذه الشركات عن العمل بمجرد مرور الموعد النهائي.