مصر تقصف مفوضة الأمم المتحدة
نرصد خطأ الوزارة والمجلس: تحدثا عن «غرفة عمليات رابعة» والأزمة تتعلق بفض الاعتصام
-الخارجية: بيان باشليه حول «إعدامات الإخوان» انسياق وراء الأكاذيب
أدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت بأشد العبارات، البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم ٨ سبتمبر الجارى عن محكمة جنايات القاهرة، فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة فى ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممى.
ورفضت مصر، فى بيان لها صادر عن وزارة الخارجية، كل ما ورد فى البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصرى، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، مغفلة تاريخها فى ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها فى أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفى دون امتلاك الولاية أو التخصص.
وأكدت مصر التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الاتباع، موضحة أن إصدار المفوضة السامية حكمًا مطلقًا بافتقار هذه الأحكام العدالة، يعد تجاوزًا غير مقبول فى حق النظام القضائى المصرى والقائمين عليه.
وأوضحت وزارة الخارجية فى بيانها، أنه لمن دواعى الانزعاج الشديد أيضًا، أن يعكس بيان المفوضة السامية قراءة مغلوطة وسطحية لما سمته قانون كبار ضباط قوات الأمن، الذى صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطارًا تنظيميًا يتسق مع أحكام الدستور.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون أو غيره، لا يحول دون مباشرة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة، كما أنه توجد أطر تنظيمية مماثلة تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية، ومجلس النواب والصحفيين والمحامين وغيرهم من الفئات.
وطالبت مصر مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «ميشيل باشليه» بتوخى الحيادية والمهنية فى مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إراداتها.
البرلمان: تدخل سافر.. وأمر مرفوض شكلًا وموضوعًا
أعرب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن رفضه وإدانته البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذى انتقد فيه أحكام القضاء المصرى، فيما يتعلق بقضية «غرفة عمليات رابعة».
وانتقد البيان الأممى أحكامًا قضائية، بإعدام ٧٥ متهمًا، والسجن المؤبد والمشدد لآخرين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، الذين أدينوا بقتل وترويع الأبرياء، ورجال إنفاذ القانون، والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.
ووصف رضوان، البيان، بأنه «بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية، وتدخل سافر فى أحكامها القضائية، وهو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا».
وأكد النائب التزام القضاء المصرى، بما ورد فى نصوص الدستور، من ضمانات للنزاهة والشفافية والاستقلالية أثناء إجراء المحاكمات، مشيرًا إلى أن الجرائم التى ارتكبها المدانون، كانت لتواجه بأشد أنواع العقاب، إذا ما وقعت فى أى دولة غربية، من الدول التى تتشدق باحترام حقوق الإنسان، وأن هذه الأحكام تمثل ترسيخًا لاحترام حقوق الإنسان، وردعًا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق، سواءً بالقتل أو الترويع.
وأكد النائب أن إصدار المفوضة السامية لهذا البيان «المبنى على ادعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان المسلمين»، بداية غير موفقة لعملها، الذى بدأته فى أغسطس الماضى، وهو ما يشكك فى موضوعية وحياد المنظمة الدولية، التى أغفلت فى بيانها الجرائم التى ارتكبها المدانون.
وطالب رضوان بضرورة التزام كل المنظمات والهيئات الدولية بالأعراف والمواثيق التى تحكم العلاقات بين الدول، وتنص على احترام سيادتها، وأحكامها القضائية.
فيما أصدرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تقريرًا تنتقد فيه الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى ٨ سبتمبر الجارى، حول قضية «اعتصام رابعة المسلح»، سارعت وزارة الخارجية ومجلس النواب للرد على التقرير، لكنهما أخطآ وتعاملا فى الرد مع قضية أخرى هى قضية «غرفة عمليات رابعة».
وعلقت مفوضية حقوق الإنسان على أحكام اعتصام رابعة المسلح، فى حين جاء رد كل من وزارة الخارجية والبرلمان يتناول قضية «غرفة عمليات رابعة»، التى أسدل الستار عليها فى ١٤ أبريل الماضى.
وأيدت محكمة النقض، فى قضية «غرفة العمليات» حكم المؤبد ضد محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و٢ آخرين، والسجن المشدد ١٥ سنة لـ٥ متهمين.
بدأت وقائع تلك القضية فى ١١ أبريل من عام ٢٠١٥، حين قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة، بالإعدام شنقًا لمحمد بديع و١٣ آخرين من بينهم ٢ غيابيًا، والسجن المؤبد لـ٣٧ متهمًا من بينهم ١٢ غيابيًا.
وفى ٣ ديسمبر ٢٠١٥، قضت محكمة النقض بقبول طعن ٣٨ متهمًا من الذين حكم عليهم بالمؤبد والإعدام حضوريًا فى الدعوى من أصل ٥١ متهمًا. وفى ٣ يناير ٢٠١٦ حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة ٨ فبراير ٢٠١٦ لنظر إعادة محاكمة المتهمين أمام الدائرة ١٤ جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى.
ونظرت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات إعادة محاكمة بديع و٣٧ متهمًا فى ٨ فبراير ٢٠١٦، والتى تلا فيها ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين.
وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى فى ٨ مايو ٢٠١٧ بالسجن المؤبد لمحمد بديع و٢ آخرين، كما قضت بالسجن المشدد ٥ سنوات لـ١٥ متهمًا، وبراءة ٢١ متهمًا، فى إعادة محاكمة بديع وغيره من المتهمين.
وفى ١٤ أبريل ٢٠١٨، قررت محكمة النقض تأييد حكم المؤبد لبديع و٢ آخرين، وتأييد حكم السجن المشدد ١٥ سنة لـ٥ متهمين ليصبح الحكم نهائيًا فى القضية.
أما قضية «فض اعتصام رابعة المسلح»، فصدر الحكم فيها عن محكمة جنايات القاهرة قبل أيام، بإعدام ٧٥ من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك عقب استطلاع رأى فضيلة مفتى الديار المصرية.
-نقلًا عن الدستور
