العناصر الإرهابية الخطرة وأساليب متابعتها من قبل الاستخبارات الألمانية (دراسة)
أعلن مكتب مكافحة الجريمة في المانيا، يوم 21 يوليو 2018 عن افتتاح قسم جديد لمراقبة مواطنين مصنفين بالخطيرين جدا مطلع عام 2019. هذه الخطوة جائت تماشيا مع تشديد سبل مكافحة الاعتداءات الإرهابية في ولاية شمال الراين فيستفاليا ونتيجة “وضع الخطورة المرتفع”. وستتولى الشرطة الجنائية من خلال هذا القسم التعامل مع ملفات تتعلق حاليا بنحو 20 فردا من أخطر العناصر المتطرفة في الولاية. وسيضم “قسم مكافحة الإرهاب” أكثر من 250 موظفا من أقسام أخرى لمكتب الشرطة الجنائية في الولاية ورئاسات الشرطة.
ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عام 2017 ، دعمت فكرة إعادة هيكلة الجهاز الأمني ، مشيرا إلى ضرورة الإستجابة للتحديات الأمنية. وكانت مقترحات وزارة الداخلية تطالب بتعزيز المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا وإلغاء المكاتب المحلية لحماية الدستور BfV Bundesamt für Verfassungsschutz لصالح السلطة الاتحادية.
وكشف تقرير لوزارة الداخلية الالمانية صادر عام 2017، إلى أن الخبراء يرجحون أنه ليس جميع هؤلاء الأشخاص الذين لا يمتلكون جواز سفر ألماني والبالغ عددهم 224 شخصا يقيمون بألمانيا حاليا وأن 62 منهم صدر بحقهم قرار “الترحيل الإلزامي” بعد أن رفضت طلباتهم للجوء.
وفي يوم 18 يوليو 2018، اتفقت أطراف الائتلاف الحاكم على مشروع قانون جديد ينص على تصنيف تونس والجزائر والمغرب وجورجيا “دولا آمنة”. التصنيف يسمح بالإسراع في إجراءات البت بطلبات اللجوء وترحيل المرفوضة طلباتهم بسرعة وبسلاسة ويقول هربرت لاندولين مولر، خبير الإسلام السياسي بالمكتب المحلي لحماية الدستور بولاية بادن- فورتمبرغ جنوبي غرب ألمانيا، أنه في ولايته وحدها وصل عدد المنتسبين إلى التيار السلفي المتشدد إلى نحو 950 شخص. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الاتحادية في أبريل 2018 ، ينتمي نحو 11 ألف شخص على مستوى ألمانيا لهذا التيار، أي ضعف ما كان عليه في عام 2013.
مكتب مكافحة الجرائم BKA
قالت صحيفة “فيلت آم زونتاغ” يوم 29 يوليو 2018 إن الشرطة الألمانية تبحث عما يقرب من 300 ألف شخص مطلوبين على خلفية ارتكاب جرائم نصفهم من الاسلامويين. وأفادت الصحيفة استنادا إلى معطيات مكتب مكافحة الجرائم “بي كي ايه” (BKA) أن عدد هؤلاء كان في نهاية العام الماضي (2017) هو بالضبط: 297820 شخصاً، موجودة أسماؤهم على قوائم المطلوبين.ومن بين هؤلاء المطلوبين 126327 شخصا أجنبيا يجب عليهم مغادرة ألمانيا. ومن المتوقع أن جزء من هؤلاء قد غادر ألمانيا بالفعل، دون أن يتم تسجيل مغادرته، حسبما أفادت وزارة الداخلية الألمانية. وهناك قوائم بضبط وإحضار تتعلق خصوصا بمجرمين وسجناء هاربين وأشخاص عليهم أحكام واجبة التنفيذ إضافة إلى أشخاص مطلوب اعتقالهم دفعا لضررهم.
قالت صحيفة “فيلت آم زونتاغ” يوم 29 يوليو 2018 إن الشرطة الألمانية تبحث عما يقرب من 300 ألف شخص مطلوبين على خلفية ارتكاب جرائم نصفهم من الاسلامويين. وأفادت الصحيفة استنادا إلى معطيات مكتب مكافحة الجرائم “بي كي ايه” (BKA) أن عدد هؤلاء كان في نهاية العام الماضي (2017) هو بالضبط: 297820 شخصاً، موجودة أسماؤهم على قوائم المطلوبين.ومن بين هؤلاء المطلوبين 126327 شخصا أجنبيا يجب عليهم مغادرة ألمانيا. ومن المتوقع أن جزء من هؤلاء قد غادر ألمانيا بالفعل، دون أن يتم تسجيل مغادرته، حسبما أفادت وزارة الداخلية الألمانية. وهناك قوائم بضبط وإحضار تتعلق خصوصا بمجرمين وسجناء هاربين وأشخاص عليهم أحكام واجبة التنفيذ إضافة إلى أشخاص مطلوب اعتقالهم دفعا لضررهم.
الإستخبارات الالمانية سوء تقدير
كشفت تقارير إعلامية يوم 5 يناير 2017، أن انيس العامري منفذ هجوم شاحنة برلين الارهابي خلال اعياد ميلاد 2016، كان مصنّفا من قبل الأجهزة الأمنية على أنه “عنصر خطير. وسبق انعرف المحققون في مركز الدفاع المشترك ضد الإرهاب Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum” (GTAZ) in Berlin ، أن العامري يفكر في تنفيذ هجوم إرهابي.، لكن رغم ذلم اخفقت الاستخبارات الالمانية بتوجيه التهم له او برترحيله.
ترحيل أشخاص لا يحملون الجنسية الألمانية
وفي اطار سياسة الترحيل الجديدة، أصدرت “المحكمة الدستورية العليا” في ألمانيا يوم 27 يوليو 2017 قراراً يجيز”ترحيل أشخاص لا يحملون الجنسية الألمانية في إطار إجراء عاجل من أجل التصدي لخطر شديد على أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية أو التصدي لخطر إرهابي. وينص القرار، أن القاعدة الخاصة بالترحيل المنصوص عليها في قانون الإقامة تتوافق مع القانون الأساسي، إذ أنها تتيح لوزارات الداخلية المحلية بالولايات ترحيل أشخاص لا يحملون الجنسية الألمانية في إطار إجراء “عاجل” من أجل التصدي لخطر شديد على أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية أو “التصدي لخطر إرهابي”. يشار إلى أنه تم إدخال هذا البند بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001.
ورغم الجدل حول ترحيل السلطات الألمانية “سامي أ”، الذي يشتبه بأنه كان حارساً شخصياً سابقاً لأسامة بن لادن، ، أصدرت المحكمة الإدارية في مدينة غلزنكيرشن ، منتصف شهر يوليو 2018 إلى تونس، قرار ترحيله.
النتائج
ـ تحديث هيكلية : مازالت أجهزة الاستخبارات الالمانية الى جانب اجهزة إستخبارات دول أوربا، تحتاج الى تحديث هيكليتها، رغم ماقامت به من مراجعات الى حد هذا التأريخ. اغلب القوانين والسياسات في أوروبا جائت في اعقاب احداث سبتمبر 2001، وهذا يعني انها لن تعد كافية. إن تشكيل وحدات واقسام على غرار قسم متابعة العناصر الخطرة جاء متأخر، وينبغي ان يكون مبدأ التخصص في العمل والمتابعة موجودا في اساسيات عمل اجهزة الإستخبارات.
ـ نقص الموارد : تعاني اجهزة الإستخبارات الالمانية في نقص في الموارد البشرية والمالية، فهي تحتاج الى تمويل والى اعداد جديدة من العاملين في مجالات الامن,
ـ الدستور الالماني : الدستور الالماني والاحكام القضائية، مازالت تمثل عائق في متابعة الجماعات المتطرفة هنا في المانيا، وتبرز صعوبة متابعة المتطرفين، المحتمل ان ينفذواعمليات ارهابية، او يقومون بالدعاية والتجنيد والدعم اللوجستي، بسبب “قوالب” الدستور الالماني.
ـ تجنيد مصادر داخل الجماعات المتطرفة: الأستخبارات الالمانية، مازالت تعاني من مشكلة تجنيد مصادر داخل الجماعات المتطرفة، ومايزيد الامر تعقيدا، ان شبكات عمل الجماعات الجهادية داخل المانيا، تعمل بشكل منغلق، وضمن حلقات مغلقة، يصعب الدخول اليها من قبل مصادر الاستخبارات الالمانية.
ـ خروقات أمنية : يبقى عامل الثقة، في العاملين داخل اًلإستخبارات الالمانية، هو الاخر يعتبر عائق، وربما هاجس لدى اجهزة الاستخبارات، من عملاء مزدوجين ممكن ان يعملوا لصالح الجماعات المتطرفة، وبالفعل شهدت الاستخبارات الالمانية مثل هذا النوع من الخروقات الامنية. وهذا مايجعل الاستخبارات الالمانية من اكثر اجهزة استخبارات اوروبا تعتمد على العنصر “الوطني” الالماني اكثر من العنصر الاجنبي.
ـ التصدعات السياسية : تشهد المانيا في الوقت الحاضر تصدعات سياسية واسعة، ربما لم تشهدها المانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهذا ينعكس على عمل المؤسسات الاتحادية، ابرزها الاستخبارات الداخلية والشرطة الاتحادية، ربما اكثر من جهاز الاستخبارات الخارجية Bundesnachrichtendienst ـ BND، تمثل ذلك بالجدل حول محاولة الولايات بالسيطرة على فروع الاستخبارات الداخلية.
الخلاصة
من المتوقع ان تشهد اجهزة الاستخبارات الداخلية والشرطة المحلية، جدل وخلافات واسعة، في اعقاب الخلافات السياسية مابين ميركل ووزير داخليتها البافاري زيهوفر، بعض الولايات تحديدا ولاية بافاريا، تحاول فرض سيطرتها على الحدود مع النمسا، وتحاول ان تأخذ دور الشرطة الأتحادية هناك. الخلاف هذا ممكن ان يمثل ثغرة داخل بنية اجهزة الاستخبارات الالمانية، ربما لايمكن الى المانيا التخلص منها الا بمغادرة وزير الداخليه الحالي، منصبه داخل الائتلاف الحاكم.
وسوف تشهد المانيا تصعيد في عمليات الترحيل القسري، خاصة الى دول شمال افريقيا وبعض دول المنطقة، بعد ان صنفتها المانيا ب “الدول الآمنة”، وهذا مايعرض سجل المانيا في مجالات حقوق الأنسان الى المزيد من الانتقادات.
نقلا عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا
