مصير مجهول للنفط الليبي بعد قرار حفتر الأخير حول الموانئ المحررة

أثار قرار القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقته، ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية الليبية، الأمر الذي يشير إلى مستقبل غير واضح لمصير هذه الموانئ.

وأصدر عدد من النشطاء في مدينة بنغازي بيانا أيدوا فيه القرار، اعتبروا فيه أنه يأتي لمحاربة الفساد وحماية أموال النفط من السرقة.

وقال البيان المشترك لما يسمى "نشطاء بنغازي": "في الوقت الذي نهنئ القيادة العامة للجيش بانتصاراتها المتواصلة في درنة والقضاء على إرهابيي القاعدة ودحرها لعصابات المرتزقة من خليج السدرة وتحرير الموانى النفطية، نؤكد على تأييدنا الكامل لقرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بتسليم الموانئ والمنشآت النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة المعتمدة من مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا".
وأضاف البيان: "أن هذا القرار موفق لحماية إيرادات النفط وأموال الليبيين من النهب والسرقة وتمويل الحركات والجماعات الإرهابية المتطرفة واساس لمنع الفساد والصفقات السياسية القذرة على حساب الشعب والمواطنين الليبيين وضمان التوزيع العادل للثروات والمؤسسات".

في حين أصدر أحمد معيتيق النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بيانا، صباح اليوم الثلاثاء، أكد فيه أن المؤسسة الوطنية للنفط هي القناة الوحيدة الشرعية المصدرة للنفط وإدارة الموارد النفطية في ليبيا.

وخاطب معيتيق الخارجية الليبيَّة بشأن الأحداث الأخيرة في الموانئ النفطية مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي الجهة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً.

وقال في خطابه للخارجية الليبية: "من خلال متابعاتنا الأخيرة بشأن الحقول النفطية بخليج سرت وبيان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بشأن عدم أحقية أي جهة فى السيطرة على صادرات النفط في ليبيا وأن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا والمصدرة للنفط".

وطالب معيتيق الخارجية الليبية بضرورة إخطار جميع السفراء المعتمدين لديها ومخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة والبعثات الدبلوماسية بأن ما يجري الآن منافٍ للاتفاقيات الدولية ومنافٍ للمصلحة الوطنية وأن المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة وطنية شرعية معترف بها لدي منظمة البلدان المصدرة للنفط "الأوبك" ومن قبل المجتمع الدولي، كما تعتبر كل الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية، وأن قرار مجلس الأمن رقم 2362 كان صريحًا عندما أدان المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المتكررة من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط (طرابلس) والتي أخذت شرعيتها من حكومة الوافق الوطني.

وكان الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري أرجع قرار القيادة العامة إلى أن المجموعات الإرهابية تحصل على الدعم المالي وعلى الآليات والأسلحة والذخائر وتعقد اتفاقيات مع المرتزقة التشاديين من أموال النفط الذي نقوم نحن بتأمينه، منبهًا إلى أن «القرار اتخذ بعد تشاور بين قادة القوات المسلحة وبعد دراسة الموضوع من النواحي كافة، وبعد التقارير المختلفة التي أكدت أن الإرهابيين ينفق عليهم من أموال النفط الليبي».

إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط قالت إنّ «القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا».

واعتبرت، في بيان صحفي، أنّ أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات»، وحذرت «الشركات من الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية»، قائلة «لن يتم تكريم هذه العقود وستتخذ المؤسسة جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضدها».