قانون «ضبط الفتوى».. هل يتصدى لآراء السلفيين الغريبة؟

أنهت اللجنة الدينية في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون لضبط الفتوى، في إطار محاولات التصدي للفتاوى الغريبة والشاذة التي تصدر بن الحين والآخر، وتحديدا من غير المختصين وخريجي الأزهر.

ورفض بعض أبناء التيار السلفي مشروع قانون ضبط الفتوى، فيما رد أستاذ في جامعة الأزهر بالهجوم العنيف عليهم.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن أعضاء اللجنة انتهوا من مناقشة قانون «ضبط الفتوى» لتخليصها من الفتاوى الشاذة والفتاوى التي تحدث فتن بين أبناء الوطن الواحد.

وعن أبرز الشروط الواجبة فيمن يتصدر للفتوى على الفضائيات أو المساجد، أوضح «العبد» في تصريحات لـ «أمان»، أن من يفتي لابد أن يكون من ذوي الاختصاص الدقيق، مؤكدًا أن القانون ينص على أنه يكون من دراسي الفقه الإسلامي جيدًا، وليس مجرد دارس للعلوم الشرعية.

وأشار إلى اللجنة الدينية أرسلت مشروع القانون للأمانة العامة لمجلس النواب، بعدما قدمت ضمانات لضبط «الفتاوى»، تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة، والتصويت عليه.

ولفت إلى وجود مشروع قانون آخر، هو قانون تنظيم دار الإفتاء من الداخل، والذي تطرق إلى تعريف المفتى، وأهم الصفات والخصائص التي يتمتع بها، ومن الهيئة التي ترشحه.

كما تطرق مشروع قانون «تنظيم دار الإفتاء»، إلى الأقسام العلمية الموجودة داخل الدار، ومن يتولاها، وشروطها،بحسب «العبد»، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته يبغي تنظيم دار الإفتاء من الداخل، وكيفية تعاملها مع الجمهور، وكذلك كيفية التعامل مع الهيئات والمؤسسات الأخرى، وهو ما يعني بناء الدار من الداخل، بداية من المفتى وانتهاءً بأصغر منصب دار الدار.

وأوضح رئيس اللجنة الدينية أن مشروع القانون الأخير، هو الذي تبناه وقدمه باسمه وباعتباره رئيس اللجنة الدينية في ذات الوقت.

وحسم «العبد» اللبس الذي كان قد أثير حول اعتراض الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على نص المادة 9 من مشروع قانون تنظيم الدار، وخصوصًا حول صلاحيات لجنة «أمانة الفتوى»، ليؤكد «العبد»: "لا لم يقل أحد بهذا الكلام على الإطلاق، لأن رئيس دار الإفتاء هو المفتي، ورئيس العاملين بدر الإفتاء هو المفتي، سواء كانوا باحثين علميين أو إداريين". 

وتابع العبد: "ما زال مشروع القانون لم يكتمل بعد، لأن هناك مناقشات داخل اللجنة دائرة حول بعض مواده، وأن هناك جلسات ممتدة لمناقشة مواد تلك القانون وتقديمه للأمانة العامة للبرلمان".

رفض سلفي

بدوره، قال الداعية السلفي، سامح عبدالحميد، إن هذا الفكر الذي يقدمه القانون غير صحيح، لأنه لا توجد أي بلد في العالم تحصر الفتوى على جهات معينة، وأن من حق أي شخص في الشارع إذا سئل أن يجيب، بخلاف لو أراد فتوى رسمية فعليه التوجه إلى الهيئات الرسمية.

وأضاف عبد الحميد، أن منع الفتوى بهذا القانون ليس من الشرع وليس من الدستور ولا من أصل الناس، متابعا أن القانون فضفاض، لأنه يقول: "منع الفتوى العامة إلا على جهات مختصة"، ليتساءل بعدها الداعية السلفي: "ما المقصود بالفتوى العامة؟، هل أنا لو كتبت فتوى على "فيس بوك" الخاص بي هل تعتبر فتوى عامة أم خاصة؟."

وأكد أن القانون المزمع التصويت عليه من البرلمان به عوار دستوري، ومن المحتمل أن تطعن عليه الدعوة السلفية، لو تم تطبقه، لأنه سابقة خطيرة، لم تحدث في أي بلد من البلاد، ومن الممكن أن يثير قلاقل.

واستطرد: "لو القانون صادر بخصوص جماعات معينة، فمن الممكن أن يجروا امتحانات للأفراد السلفيين، ومن يصلح يصدر له تصريح للفتوى".

هجوم على السلفيين

من جانبه قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة، إن أي شيء يفرض الانضباط ويقيض التهريج الموجود الآن مطلوب ومرحب به، مضيفًا أن هناك قنوات فضائية تبث من الخارج، وتستدعي ضيوفا بالاسم وشيعة وملحدين، ولا يستطيع أحد أن يتحكم بها.

وأضاف فاروق: "اتسع الخرق على الراقع، فماذا يفيد هذا القانون في ظل العولمة والانفتاح؟، وهناك قائمة من الأزهر لتقديم الفتوى ولكن غير ملتزم بها، ويتصدر القنوات كل من هب ودب".

وتابع: "أن الإعلام حر ولا يستطيع أحد أن يوقفه وخصوصًا في العصر الذي نعشيه الآن، وأن المسألة كلها ترجع إلى الورع والتقوى".

وأشار «فاروق» إلى أن هذا القانون المزمع التصويت عليه من الجلسة العامة للبرلمان، لن يستطيع أن يمنع السلفيين من الفتوى، قائلًا: "منعتموني من الأرض جئتكم من السماء".

وقال «فاروق»، إن من خالف الأزهر ضال مضل، لأنه هو المرجعية الإسلامية الكبرى.

وفتح عميد كلية الدعوة بالأزهر النار على الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قائلًا: "مين هو ياسر برهامي عشان يرفض ولا يقبل؟، هو راجل شغال طبيب، خليه في مهنة الطب واللي ربنا ابتلاه بيه".

ووجه سؤالًا لـ«برهامي»، "ما هو وزنك في العلم حتى تقبل أو ترفض أو تعترض على منهج الأزهر العقدي؟"، متسائلًا: "هل برهامي هو الأمام الرازي؟".

وأكد  على أن كلام برهامي لا يسمع له،والأزهر لا يحكم عليه شخص مثل برهامي، مشيرًا إلى أن «برهامي» لو دخل امتحان الإعدادية الأزهرية لن ينجح، مؤكدًا أن «السلفيين» لو كانوا يستطيعون أن ينجحوا في امتحانات الأزهر لدخلوه من زمان ليفسدوه، لكن هؤلاء لا يقدروا أن يتجاوزوا امتحانات القرآن الشفوي والتحريري واللغة والبلاغة والحديث، وكل ما يستطيعون أن يقولوه، هو أن فلان كافر وغيره مؤمن.