ياسر برهامي: السيسي ليس حاكمًا شرعيًا.. ونؤيده لوجود عقد بيننا وبينه
أكد "ياسر برهامى" نائب رئيس الدعوة السلفية، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" فى تصريحات خاصة لـ(أمان) أنهم لم يتخلوا عن فكرة الحاكم وولى الأمر الشرعى للبلاد، رغم أنهم أعلنوا دعمهم لترشّح الرئيس "عبدالفتاح السيسي" لفترةٍ رئاسية ثانية.
وقال برهامي: إننا نعتبر انتخابات الرئاسة عقدا بيننا وبين الرئيس والله يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، بغض النظر عن فكرة هل السيسي حاكم شرعي أم لا.
وقال إننا لم نتخل عن نظرتنا السابقة للأحزاب وأهلها، مضيفًا أن الذى اختلف هو الدستور الذى يلزم الجميع بمرجعية الشريعة.
وحول النص الدستورى الموجود حاليًا، وأنه كان ملزمًا بمرجعية الشريعة فى الدساتير السابقة، وليس بجديد قال برهامي: كان موجودًا لكنه كان مفرغًا من محتواه، ونحن أدخلنا تفسيرًا للنص أثناء كتابة الدستور حسم الجدل حول هذه المادة.
وأكد برهامي أن التفسير الذي صدر بحكم رسمى سابق من المحكمة الدستورية العليا لنص المادة التى كانت موجودة، أنه كان غير ملزم ومندوبو حزب النور هم من جعلوه ملزمًا.
ورفض برهامي إجابة سؤال الدستور، حول القانون ومنعه قيام أى حزب على أساس دينى، ورد قائلًا: عندى مرضى ينتظروننى فى العيادة والمحكمة حكمت أننا لسنا حزبًا دينيًا!
يذكر أن الدكتور ياسر برهامى، وهيئة الدعوة السلفية، كانت تحرم دخول الانتخابات، أو الاشتراك فى اللعبة السياسية قبل يناير 2011م، ثم فوجئ الجميع بتغير موقفهم تمامًا، وتبريرهم ذلك بأن "هناك فرقا بين الممكن والمطلوب"؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة فى عمرة القضاء وحولها 360 صنمًا.
كما أن نظرتهم للأحزاب سبق وأن سطرها ياسر برهامى فى كتابه "فقه الخلاف"، وكانت قائمة على أن هذه الأحزاب من الداعين إلى الكفر والنفاق، وأنهم من أصحاب المذاهب الإلحادية، سواء كانوا من العلمانيين، أو الديمقراطيين، أوالاشتراكيين، أو الوطنيين القوميين، وأنهم يهدفون لهدم الرابطة الدينية للمجتمع، وإقامة الرابطة الوطنية بدلا منها، فهؤلاء بلاشك ينطبق عليهم وصف النبى صلى الله عليه وسلم " أنهم دعاة على أبواب جهنم".
وعقد حزب النور مؤتمرًا منذ يومين أعلن فيه دعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أنهم شددوا على أمر مهم اعتبروه مطلبهم الأول والأكيد من ضمن "رؤية طرحوها بـ9 بنود". وجاء نص مطلبهم من الرئيس كالتالي: " قبْل كل الجوانب السابقة اللازمة للنهوض ببلادنا، يأتي المطلب الأهم والواجب الآكد؛ ألا وهو: تأكيد وترسيخ المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة: القانونية - والسياسية - والثقافية - والاجتماعية، وهي مرجعية نصَّ عليها الدستور في مادته الثانية".
