القصة الكاملة لاتهام اليوتيوبر حمدي ووفاء بالاتجار في «البيتكوين»

جاء اسم الزوجين حمدي ووفاء (الثنائي الشهير عبر يوتيوب)، ضمن الموضوعات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد اتهامهما في قضية جعلتهما على أبواب النيابة العامة. 

ـ في البداية.. من هما حمدي ووفاء ؟

ويعتبر حمدي ووفاء من أشهر اليوتيوبرز في مصر، حيث يقدم الثنائي محتوى يعرض يومياتهم على اليوتيوب وتفاصيل الحياة الاجتماعية والأسرية والزيارات والخروجات والمطبخ المنزلي وغيرها من الفقرات التي جلبت لهما متابعات مليونية عبر يوتيوب.

ويتربح حمدي ووفاء من اليوتيوب حيث اعتبرا أنها الوظيفة الأساسية لهما بعد الزواج، وصارا من أكثر اليوتيوبرز في مصر ربحًا من موقع يوتيوب، وكانت البداية من عرض يومياتهم في مع أولادهم والأنشطة المختلفة.

ـ ما هي أسرار البلاغات المقدمة ضد حمدي ووفاء ؟

تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، ضد "اليوتيوبر" حمدي وزوجته وفاء لاتهامهما بالاتجار في عملة "البيتكوين"، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني. 

وقال البلاغ إن حمدي ووفاء دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.

ـ دليل التجريم شرعًا وقانونًا 

البلاغ الذي تقدم به المحامي، أوضح أن المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، نصّت على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

وأضاف البلاغ أنه من حيث الشرع، خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر، وهي دار الإفتاء المصرية، لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، وأعلنت أن التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعا؛ كونه يضر الاقتصاد الوطني، وخرج البنك المركزي محذرًا من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، أكثر من مرة، عازيا ذلك إلى ما وصفه بمخاطرها المرتفعة، ويغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، حسب بيان للبنك.

ـ حمدي ووفاء أمام النيابة 

أمر النائب العام بإحالة بلاغ قُدِّم إلى المكتب الفني للنائب العام ضد أصحاب ثلاث قنوات بموقع «يوتيوب» للتواصل الاجتماعي، من بينهم المدعوانِ « حمدي » و« وفاء »، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكوِّ في حقهما عملاتٍ محظورًا تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

هذا، وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت –بالتزامن مع ذلك البلاغ- شكاوَى متعددة ضدَّ المشكوِّ في حقهما، لترويجهما عبرَ قناة بموقع التواصل الاجتماعي المذكور عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.