مصرفيون: قرار رفع أسعار الفائدة بداية لحزمة استباقية اقتصادية

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. 

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.

على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. 

ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. 

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات التضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن قرار البنك المركزي يأتي تماشيًا مع دورة التشديد النقدي التي قررتها العديد من البنوك المركزية حول العالم، كما أن التضخم المحلي يتأثر بشدة بتكاليف الإنتاج التي بدأت في الارتفاع قبيل الحرب الأوكرانية الروسية.

أضاف ،أن ذلك يأتي أيضًا ضمن تبعات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة لتصبح 0.5% للمرة الأولى منذ عام 2018 ، مما يعمل على جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، لذا كان لزاما على البنك المركزي المصري تحريك أسعار الفائدة محليًا.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن قرار البنك المركزي أمس برفع أسعار الفائدة يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الاستباقية التي تستهدف الحفاظ على معدلات النمو ومعدلات استقرار الاقتصاد المصري.

وأضاف أن قرار رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يعمل على كبح جماح التضخم و امتصاص اي ضغوط تضخمية سواء من الداخل أو من الخارج،وخاصةفي ظل طرح بنكي الأهلي المصري ومصر شهادات ادخارية بعائد 18% بدءًا من أمس.