من 70 بندًا.. الحكومة السودانية توقع مصفوفة تطوير هيئة موانئ البحر الأحمر
وقعت الحكومة السودانية، وأصحاب الغرف التجارية، على مصفوفة تأهيل وتطوير وتحسين هيئة الموانئ البحرية، بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر، وتضمنت 70 بندًا.
وأوضح مجلس السيادة الانتقالي في بيان له مساء اليوم السبت، أن التوقيع تم بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ووزارء القطاع الاقتصادي، ووالي ولاية البحر الأحمر المكلف، علي عبدالله أدروب.
ووفق البيان نصت المصفوفة، على ضرورة إيقاف التعيينات والتوظيف بموانئ البحر الأحمر، إلا بموافقة وزير النقل، والمساهمة في حل مشكلة مياه البحر الأحمر، واستعجال قرار المحكمة الخاصة بشركة الحظا، ومنح ولاية البحر نسبة من تعدين الذهب مثل باقي الولايات الأخرى مع مراجعة المساحات الممنوحة للشركات، وإيقاف تصاديق صيد الأسماك.
كما تضمنت المصفوفة العمل بنظام 3 ورديات لكل العاملين بالموانئ و افتتاح الاكاديمية البحرية السودانية لتوطين التعليم العالي، وتنفيذ عمل النافذة الواحدة بالمواني عاجلاً مع تأهيل وتدريب المهندسين السودانيين للقيام بأعمال الصيانة وتحسين مخصصاتهم.
ووفق مجلس السيادة، شملت المصفوفة الجديدة زيادة سقوفات التصاديق المالية ومنح هيئة المواني استثناء للتصاديق بمبلغ اكبر وشراء الاجهزة والاسبيرات من الشركات المصنعة مباشرة، واصدار تقارير عن ايرادات كل الجهات العاملة بهيئة المواني البحرية و توفير 5 أجهزة فحص دهب للمواصفات والمقاييس.
وأضاف البيان "شملت المصفوفة إعلان عطاءات المحرقة عاجلاً و إيقاف الإجراءات بالميناء الجنوبي عند الساعة 5 مساء وتمديد فترة سحب البضاعة حتى الساعة 10مساء وأن يكون يوم السبت عمل رسمي بكل الموانئ مدفوع الأجر لكل الجهات العامة".
وتضمنت المصفوفة الجديدة، الاسراع بدفع تعويضات الأهالي المتضررين من انشاء ميناء ومحجر هيدوب والاسراع باجازة قانون السلطة البحرية وترفيع المجلس الاستشاري إلى لجنة عليا تضم كافة الجهات بإشراف والي البحر الأحمر وتفعيل التسليم المباشر بالميناء الجنوبي، إلزام الشركات الملاحية بتقديم المنفستو الإلكتروني قبل وصول البضاعة مع فتح مكتب للجمارك بميناء سواكن للصادرات.
