وزيرة الصناعة: العالم يمر بظروف استثنائية تستوجب اتخاذ قرارات لحماية الاقتصاد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية وكذا إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم مزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع للوزيرة مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان وتناول بحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين خلال المرحلة الحالية.

وشارك في اللقاء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وسمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وأيمن رضا أمين عام الجمعية، وأحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بجانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وقالت الوزيرة إنها أصدرت استثناءات لبعض الشركات التي لديها تعاقدات مسبقة قبل إصدار قرار منع تصدير بعض السلع الاستراتيجية، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك بهذه الاستثناءات، مشيرةً إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية تستوجب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الحكومية التي تستهدف حماية الاقتصاد القومي وتوفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي.

وطالبت مجتمع الصناعة في مصر بتقديم مقترحات إيجابية لتنمية وتطوير القطاع الصناعي بما يسهم في ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة.

وأشارت إلى أن الوزارة في تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي المصري لمتابعة تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية، مشيرةً إلى أن الغرض الأساسي من قرار فتح الاعتمادات المستندية هو حوكمة الواردات وتنظيم عمليات الاستيراد.

ونوهت إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدد من الموانئ المصرية خلال شهر يونيو بهدف ضمان جودة المنتجات الواردة للسوق المصرية وسرعة الإفراج عن الشحنات.

ولفتت إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات، والتي تتضمن وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة، وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي الى منظومة الاقتصاد الرسمي، واتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق اوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية حيث تم اقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 لـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لإعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرةً إلى أنه تم مد فترة توفيق الأوضاع في إطار القانون حتى عام ٢٠٢٣؛ نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.

وفى ردها على تساؤل حول أسباب ارتفاع اسعاد الحديد والأسمنت أوضحت جامع أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على أسعار الحديد خاصةً أن معظم مدخلات إنتاج الحديد في مصر يتم استيرادها من هاتين الدولتين، مشيرةً إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى زيادة أسعار الفحم عالمياً حيث تمثل الطاقة ما يزيد على 37% من تكلفة إنتاج الأسمنت.