محللة تونسية: حزب «النهضة» انهار شعبيًا وملاحقة رجاله تتم بقضاء نزيه

أعلنت محكمة تونسية، إحالة حركة النهضة إلى القضاء، بعد ثبوت ضلوعها في الحصول على تمويل أجنبي لحملاتها الانتخابية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان، أمس الجمعة، إنه إثر اكتمال البحث في قضية "اللوبينج"، أو جماعات الضغط، تقرر إحالة حزب حركة "النهضة"، في شخص ممثله القانوني رئيس الحركة راشد الغنوشي، وكذلك أحد قيادات الحركة الذي ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار، وهو صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس. 

وتعليقًا على ذلك، قالت نائلة بن رحومة، المحللة التونسية ومنسقة حركة "الشارع يقرر ويراقب"، إنه بخصوص إحالة رئيس حركة "النهضة" وصهره على القضاء للمحاسبة بعد تلقيهم تمويلات أجنبية وهو أمر مُجرَّم قانونًا في قانون الاحزاب وذلك بعد البدأ في تطهير المنظومة القضائية التي اخترقها الإخوان، فملفات جرائمهم والتهم المنسوبة إليهم التي أثبتها القضاء كفيلة بحل حزبهم قانونيًا ومحاسبتهم والجميع يعلم جيدًا أن حركة "النهضة" هي فرع من تنظيم عالمي وتم تمويلها من دول أجنبية للتحكم في الشأن الداخلي التونسي ونهب ثروات البلاد.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الرئيس التونسي قيس سعيد، استجاب لمطالب الأغلبية الشعبية في محاسبتهم، وستكون محاسبة في إطار القانون وتحت ظل قضاء نزيه وعادل خالٍ من براثن الإخوان.

وأوضحت أن تنظيم "النهضة" انهار منذ 25 يوليو الماضي، عندما استنجد الغنوشي بقواعده أمام مجلس النواب ولم يستجب له أحد حتى بشراء الذمم، كما عجزوا عن الحشد فلم يتجاوزوا الألفين نسمة في أكبر تحركاتهم بعد 25 يوليو، علمًا بأن ممارسات الغنوشي الدكتاتورية داخل حزبه عزلته حتى عن قيادات حزبه حيث قام بإعادة هيكلة المكتب التنفيذي للحركة دون الرجوع لقيادات حزبه مما نتج عنه العديد من الاستقالات، فانشقاقاتهم الداخلية ساهمت في تدني حاضنتهم الشعبية وانهيار حزبهم.