الأمم المتحدة: انهيار دخل الأسر بعد الجائحة سيؤدي إلى زيادة انعدام المساواة

أعلنت منظمة اليونيسف والبنك الدولي أن ثلثي الأسر التي تعيل أطفالا خسرت  جزءا من دخلها منذ تفشي جائحة كورونا “كوفيد-19” قبل سنتين، وفقا لتقرير جديد صدر اليوم الخميس عن المنظمة.  

التقرير جاء بعنوان "تأثير كوفيد-19 على رفاهية الأسر المعيشية التي تعيل أطفالا، ويعرض نتائج من بيانات جُمعت من 35 بلدا.

ويرجّح التقرير أن الأسر التي تعيل ثلاثة أطفال أو أكثر، تعاني من خسارة جزء من دخلها، فقد شهد أكثر من ثلاثة أرباع هذه الأسر خسارة في الدخل، مقارنة مع 68 % من الأسر التي تعيل طفلا واحدا أو طفلين.

ويشير التقرير أيضا إلى أن خسارة الدخل تركت أسرة واحدة من بين كل أربع تعيل أطفالا مضطرة للاستغناء عن الطعام لمدة يوم أو أكثر.

 كما أفاد الراشدون في زهاء نصف الأسر المعيشية التي تعيل أطفالا بأنهم اضطروا إلى الاستغناء عن وجبة بسبب نقص المال، وأفاد حوالي ربع الراشدين في الأسر (مع وجود أطفال وبدون ) بأنهم توقفوا عن العمل عند وقوع الجائحة، حسبما أورد التقرير.

وقال سانجاي ويجيسيكيرا، مدير مجموعة البرامج في اليونيسف، إن ثمة خطر بأن التقدم البسيط الذي تحقق في السنوات الأخيرة في مجال تقليص فقر الأطفال سيتراجع في جميع أنحاء العالم. فقد عانت الأسر من خسائر كبيرة. 

وبينما بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ سنوات، انخفض دخل أكثر من ثلثي الأسر المعيشية التي تعيل أطفالا، وباتت الأسر غير قادرة على تحمل كلفة الأغذية أو خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وليس بوسعها تحمل كلفة السكن، والصورة قاتمة بالفعل، فالأسر الأشد فقراً تُدفع نحو مستويات أعمق من الفقر.

ووجد التقرير أن الأطفال يُحرمون من الأساسيات، إذ لا ينهمك الأطفال في 40 % من الأسر المعيشية في أي شكل من الأنشطة التعليمية وقت إغلاق مدارسهم.

ونظرا لتعقيد البيانات على مستوى الأسر المعيشية، من المرجح أن معدل المشاركة الفعلية في الأنشطة التعليمية على المستوى الفردي هو أقل من ذلك، خصوصا بالنسبة للأطفال المنحدرين من أسر معيشية تعيل ثلاثة أطفال أو أكثر.

وقالت كارولينا سانشيز-بارامو، المديرة العالمية لقسم الفقر والمساواة في البنك الدولي: إن تعطيل التعليم والرعاية الصحية للأطفال، مقرونا مع التكاليف الصحية الكارثية التي أثّرت على أكثر من مليون شخص، قد يكبح تنمية رأس المال البشري  أي مستويات التعليم والصحة والعافية التي يحتاجها الناس ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع. وهذا قد يتسبب في زيادات محتومة في انعدام المساواة للأجيال المقبلة، مما يقلص إمكانية أن يحقق الأطفال وضعا أفضل مما حققه ذووهم وأجدادهم.

وبينما كانت الأسر المعيشية التي تعيل ثلاثة أطفال أو أكثر هي الأكثر احتمالية بأن تعاني من خسارة في الدخل، كانت أيضا الأكثر احتمالية بأن تحصل على مساعدة حكومية، حيث تمكنت 25 بالمئة منها من الحصول على هذا الدعم، مقارنة مع 10 % من الأسر المعيشية التي لا تعيل أطفالا.

ويشير التقرير إلى أن ذلك ساعد في الحد من التأثيرات السلبية للأزمة على الأسر المعيشية التي تحصل على دعم.

ويشير التقرير إلى أنه قبل جائحة كوفيد-19، عانى طفل واحد من كل ستة أطفال في العالم- أي 356 مليونا- من الفقر المدقع، حيث كافحت الأسر المعيشية للبقاء اعتمادا على دخل يبلغ أقل من 1.90 دولارا يوميا.

وكان أكثر من 40% من الأطفال يعيشون في فقر متوسط، وقد ازداد هذا الرقم منذ ذلك الوقت بنسبة 10 في المئة نتيجة للجائحة.

تحثّ اليونيسف والبنك الدولي على تحقيق توسيع سريع لنطاق أنظمة الحماية الاجتماعية للأطفال وأسرهم.

ويمثل هذا الدعم، بما في ذلك توفير تحويلات نقدية وتعميم استحقاقات الطفل، استثمارا حيويا يمكنه المساعدة في تخليص الأسر من الكرب الاقتصادي ومساعدتها في التأهب للتعامل مع الصدمات المستقبلية.

ومنذ بداية الجائحة، طبّق أكثر من 200 بلد ومنطقة آلافًا من إجراءات الحماية الاجتماعية، وقدم البنك الدولي دعما للبلدان بقيمة تصل إلى حوالي 12.5 بليون دولار لتنفيذ مثل هذه الإجراءات التي وصلت إلى حوالي بليون شخص في العالم.