إحالة محام وشركائه للجنايات بتهمة الاستيلاء على أراضى الأوقاف فى زفتى

قرر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابة شرق طنطا الكلية، في القضية رقم ٢٠٣١٦ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم زفتی والمقيدة برقم ٢٩٧٧ لسنة ٢٠٢١ كلي شرق طنطا، إحالة كلا من: "عمر حسین محمود (هارب)، وإيهاب يونس عبد الشافي سكر (محامى مخلى سبيله)، ونبيه عيد عبد الرحمن دندش (هارب)، إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم في غضون عام ٢٠١٧، بدائرة قسم زفتى، محافظة الغربية، قاموا بعدة جرائم للاستيلاء على أراضي الأوقاف بزفتى بمحررات مزورة.

ووجهت النيابة للمتهم الأول، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إتهامًا أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في تزوير محررين رسميين وهما الحكمين رقمين ٥٣ لسنة ١٩٨٩ مدني الموسكي الجزئية، ١٨٠ لسنة ١٩٥٤ مدني باب الشعرية بطريق الإصطناع الكلي بأن أتفق والمجهول على إنشائهما على غرار المحررات الصحيح منها وساعده بأن أمد المجهول بالبيانات المراد إثباتها فدونها الأخير بها وبصمها باختام مقلده للجهتين سالفتي البيان وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة فتمت تلك الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، كما قلد وأخر مجهول خاتم إحدى المصالح الحكومية وهما محكمتي الموسكي وباب الشرعية بأن اصطنعاه على غرار الصحيح منها ووضع بصمتهما المقلدة علي المحررين المزورين محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وأن جميع المتهمين قد استعملوا المحررين المزورين محل الاتهام الأول فيما زورا من أجله بأن قدمها المتهم الأول والمجهول للمتهمان الثاني والثالث ودفعهما للحكمين المزورين للتداول بالمحاكم وقام المتهمان الثاني والثالث باستعمال المحررين المزورين بأن قاما بتقديمهما في عدداً من الدعاوي المدنية أما بصفة المتهم الثاني مدعيا في تلك الدعوي أو وكيلا عن المدعين فيها وهي الدعاوي أرقام ٢٢٦ ، ٤١٩ ،٥٥٧ ، ١٠٣ ، ٦٨٣ ، ١٩٤ ، ٦٨٢ ، ۱۹۳ ،٦٩٢ ، ٦٩۳ ٠ ٤٢٤ ، ٤٢٠ ، ٩٨) لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي زفتي، والدعاوي أرقام ٤٩، ٥٠، ۱۰۹ ، ٤٨ ، ١٦٦ لسنة ٢٠١٨ مدني جزئي زفتي مدعين فيها بصحة ما أثبت بالحكمين المار ذكرهما على خلاف الحقيقة مع علم المتهمين جميعا بتزوير الحكمين على النحو المبين بالتحقيقات، لإرتكابهم جناية بمواد مؤثمة بقانون العقوبات، مع الأمر بضبط وإحضار المتهمين الأول والثالث وحبسهما إحتياطيا على ذمة المحاكمة.
 

وكانت "الدستور" قد إنفردت بنشر خبر كشف نيابة الأوقاف تزوير أحكام قضائية وتسهيل الاستيلاء على 35 فدانا من أراضي الأوقاف بزفتى، عقب التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد نعيم رئيس نيابة الأوقاف أن ذاك، وكانت التحقيقات قد كشفت تورط عدد من الموظفين العموميين وأحد المحامين في تزوير مستندات وأحكام قضائية، بغرض الاستيلاء على عشرات الأفدنة من الأراضي داخل الحيز العمراني وأراضي زراعية بزمام محافظة الغربية وبالتحديد بمدينة زفتى.