التنمية المحلية: المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» تتضمن 52 مركزًا جديدًا

كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة "حياة كريمة" وعبر آلية تشاركية وتدقيق اجتماعي، فى تحديد مستحقي تدخلات سكن كريم بإجمالي 123 ألف منزل، حيث جارٍ الانتهاء من وضع التصميمات والمقايسات المناسبة تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال أيام.

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية ومواقف السيارات ووحدات الإطفاء بإجمالي 523 مشروعًا في قرى "حياة كريمة"، حيث ستكون هذه المشروعات بمثابة تطور مهم بالقرى المصرية وتضمن مستوى لائقًا وكريمًا لخدمات نقل الركاب والحماية المدنية، فضلًا عن توفير فرصة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال مشروعات الأسواق والقضاء على السويقات العشوائية غير المنظمة في القرى وتعزيز سلاسل القيمة التجارية للمنتجات الريفية.

وتناول التقرير أيضًا موقف الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية  لمبادرة "حياة كريمة"، حيث تم إصدار الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2022  والمتضمن التكليفات المتعلقة ببدء عمليات تشكيل الآليات التشاركية على مستوى الوحدات القروية المستهدفة، وحصر الاحتياجات والمقترحات ووضع الخطط التنموية بنهج تشاركي شامل، وحصر الأراضي المطلوبة واختبار صلاحيتها الفنية لتنفيذ المشروعات المخططة.

كما كشف وزير التنمية المحلية عن أن المرحلة الثانية  للمبادرة الرئاسية ستتضمن 52 مركزًا جديدًا يتم تنفيذ مشروعاتها من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى التجمعات الريفية بمحافظة مطروح والتي سيتم تنفيذها من خلال وزارة التنمية المحلية، حيث سيتم وضع وتنفيذ  الخطط التنموية لها بما يراعي تفعيل المشاركة المجتمعية والخصوصية الاجتماعية والبيئية للمحافظة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الاستعدادات للمرحلة الثانية شملت تدقيق التقسيم الإداري للمراكز المستهدفة والحصر الشامل لكافة التجمعات الريفية سواء القرى الأم أو القرى الرئيسية أو التوابع من الكفور والنجوع والعزب، تمهيدًا لتطبيق المعايير التخطيطية التي تضمن وصول الخدمات لكافة المواطنين بهذه القرى.

وكلف وزير التنمية المحلية المحافظات بتخصيص آلية لتلقي وتسجيل ومعالجة ومتابعة شكاوى المواطنين بقري حياة كريمة (المرحلتين الأولي والثانية) من كافة مصادرها سواء بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو مبادرة صوتك مسموع أو آليات الشكاوى المحلية الأخرى، بحيث يتم تسريع وحوكمة منظومة الشكاوى وتحسين معدلات الاستجابة لها وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية.