الحكومة الليبية: مهمتنا إجراء الانتخابات دون أى تأخير

رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، بالبيان الصادر عن مجموعة 2+3 والذي أدانوا فيه أعمال العنف والخطف والترهيب، مشددين على ضرورة احترام السيادة الليبية بالكامل من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. 

وأكدت الحكومة، في بيانها أن مهمتها هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير وبكل شفافية، وذلك لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب

وفي وقت سابق، أعلن الاتّحاد الأوروبي دعمه مبادرات الأمم المتحدة، التي تمثلها المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وبعثة الدعم في ليبيا، مطالبا بـ«الامتناع عن العنف، وضبط النفس».

وضم الاتحاد صوته إلى الأمين العام أنطونيو جوتيريس في دعوته الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، حسب بيان على موقعه الإلكتروني، الجمعة.

وخاطبت ويليامز، بحسب البيان، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.

وحسب اقتراح المشتشارة الأممية في ليبيا، فإن هذه اللجنة تتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

 وحث الاتحاد الأوروبي، في بيانه، جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدّدا على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع.