البنك الدولى: جائحة كورونا أدت إلى زيادة أهمية مواءمة سياسات رعاية الطفل

قال البنك الدولي، إن خدمات رعاية الطفل تكتسي أهمية كبيرة؛ لمشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تتحمل النساء عبئا غير متكافئ يتمثل في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في منازلهن، وهذا التوزيع غير المتكافئ للمسؤوليات يضعف قدرتهن على الحصول على الوظائف والاحتفاظ بها.

وأضاف "البنك" في تقرير له، وقد أدت أزمة فيروس كورونا إلى زيادة أهمية مواءمة سياسات رعاية الطفل على نحو وثيق مع احتياجات الوالدين العاملين، ولا سيما الأمهات العاملات، ومن أجل سد الفجوات في المعرفة بشأن التصميم العام لسياسات رعاية الطفل، وفعاليتها وتوجيه تنفيذها على نحو يكلل بالنجاح.

وأشار البنك الدولي أن تقريره الجديد للمرأة يقدم مفهوما جديدا لقياس البيئة القانونية التي تؤثر على توفير خدمات رعاية الطفل، وتدرس هذه العملية التجريية القوانين واللوائح في 95 اقتصادا، فيما يتعلق بثلاث ركائز هي: الإتاحة، والتكلفة الميسورة، والجودة.

وتابع البنك الدولي، أن وضع سياسات لجعل رعاية الطفل متاحة، وميسورة التكلفة، وذات جودة لائقة يعد من الأولويات بسبب قدرتها على تحقيق نتائج أفضل للنساء والأطفال، وللاقتصاد ككل. ولدعم تحقيق هذا الهدف، يضع هذا المشروع خريطة للتدابير القانونية والتنظيمية الحالية التي تم اعتمادها لضمان إتاحة رعاية الطفل بتكلفة ميسورة وجيدة أو تدعيمها، ويستكشف هذه التدابير من دون اعتماد نهج محدد لتصميم السياسات، والجدير بالذكر أن الأطر القانونية تختلف من حيث ترتيباتها المؤسساتية، وخطط تقديم الخدمات، وتطبيقها بصفة عامة.

ولا تزال النساء تواجه تحديات كبيرة تهدد بتوسيع الفجوات بين الجنسين وترسيخ أوجه عدم المساواة القائمة، حيث تتقاضى النساء أجرا أقل من الرجال مقابل العمل نفسه، كما أنهن يواجهن مخاطر أكبر من جراء العنف في منازلهن، وإلى جانب الطبيعة المستمرة للجائحة، يتعرض المجتمع العالمي لخطر حدوث انتكاسة في التقدم المحرز نحو إدخال النساء في القوى العاملة.

ومن ثم، يجب تدعيم حقوق المرأة الاقتصادية حتى تتمكن من الاستفادة على نحو متكاف من برامج الدعم العام والتقنيات الرقمية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكميوتر والإنترنت، التي يمكن أن تساعد النساء على تأسيس شركات جديدة، واكتشاف أسواق جديدة، والحصول على وظائف أفضل.