«البنك الدولي»: تمتع المجتمعات بالمساواة بين الجنسين ينتج عنه اقتصاد صامد

قال البنك الدولي، إنه عندما تتمتع المجتمعات بدرجة أكبر من المساواة، تصبح الاقتصادات أكثر قدرة على الصمود في وجه التحديات، بالإضافة إلى أن المساواة بين الجنسين هي العمل الصائب الذي ينبغي القيام به، فإنها مهمة من الناحية الاقتصادية.

ويقدر البنك الدولي الفرق بين إجمالي الدخل المتوقع أن يحصل عليه الرجال والنساء خلال حياتهم على مستوى العالم بملغ 172.3 تريليون دولار، أي ما يعادل ضعف إجمالي الناتج المحلي العالمي، وبناء عليه، فإن اعتماد القوانين التي تدعم حقوق المرأة والفرص المتاحة لها هو خطوة أولى أساسية نحو بناء عالم أكثر شمولا وقدرة على الصمود.

وانطلاقا من هذا، اطلق البنك الدولي تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022 حول التقدم المحرز على مستوى العالم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في 190 اقتصادا من خلال تحديد القوانين واللوائح التي تقيد مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي أو تحفزها، فسواء كانت امرأة عمرها 25 عاما تحصل على أول وظيفة لها، أو أما توازن بين متطلبات العمل ورعاية أطفالها، أو امرأة على مشارف التقاعد.

ويقيس تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون التمييز الصريح في القانون، والحقوق القانونية، وتوفير مزايا معينة، وهي المجالات التي يمكن لإدخال إصلاحات فيها أن يعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ويمكن للحكومات الاستعانة بهذا الإطار لتحديد العوائق التي تحول دون نجاح المرأة ومن ثم إزالتها، وكذلك تعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة.

وفي خضم التحديات الإنمائية التي تؤثر على النساء بشكل رئيسي، بما فيها استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا، أصبحت البيئة القانونية التي تدعم عملهن أكثر أهمية من أي وقت مضى، وعلى الرغم من ذلك، تؤدي القوانين التمييزية في جميع أنحاء العالم إلى تفاقم آثار هذه الفترة الصعبة بالفعل.