وقع ضحية لـ«بيجاسوس».. صحفى مغربى مهدد بالسجن 10 أعوام

طلبت النيابة العامة المغربية تشديد عقوبة الصحفي عمر الراضي على "التخابر" و"الاعتداء الجنسي"، في تهمتين ينفيهما واصفا محاكمته بأنها "سياسية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، النيابة العامة التمست من محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تشديد عقوبة الراضي إلى السجن عشرة أعوام، بعدما أدين ابتدائيا بالسجن ستة أعوام.

وقال ممثل الادعاء في مرافعته: "نلتمس رفع الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية ضد المتهم إلى العقوبة القصوى، بالنظر إلى القرائن التي تدينه".

وأوقف الراضي (35 عاما)، وهو أيضا ناشط حقوقي معروف بآرائه المنتقدة للسلطات، في يوليو 2020 لاتهامه "بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية". فضلا عن تهمة "اعتداء جنسي" إثر شكوى ضده من زميلة سابقة له في العمل.

وحكم عليه بعد عام على ذلك، ابتدائيا بالسجن ستة أعوام.

وجاء توقيفه غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية "بالتجسّس على هاتفه" باستخدام تطبيق "بيجاسوس" الإسرائيلي، الأمر الذي نفته الرباط بشدة.

ولم تحدد السلطات عند اعتقال الراضي الدولة التي يُتهم بالتخابر معها. لكن  محاكمته ابتدائيا أظهرت أن الأمر يتعلق خصوصا بعمله لحساب شركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وتواصله مع دبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط.

وقال ممثل النيابة العامة إن الدبلوماسيين "ضباط مخابرات"، وأضاف أن تواصل الراضي معهم "دليل على إدانته"، بينما ينفي الأخير تلك التهمة، ويشدد على أن التواصل كان في إطار عمله الصحافي.

أرنولد سيمون، وكان مسؤولا في سفارة هولندا بالرباط، هو أحد الذين تورد النيابة العامة إن له اسما حركيا، وإن الراضي تواصل معهم، أعلن في رسالة مفتوحة استعداده للإدلاء بشهادته في المرحلة الابتدائية تأكيدا لرواية الراضي. لكن المحكمة لم تستجب.

ممثل النيابة قال أيضا إن الصحفي متهم "بتقديم معلومات استخباراتية" لشركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية (ج3 وكي). بينما يؤكد الراضي أنه أنجز لحسابهما دراستين حول مشروعي استثمار في المغرب بصفته صحفيا متخصصا في الاقتصاد، واعتمادا على معلومات متاحة للعموم.

كذلك تتهم النيابة الراضي بتلقي تحويلات مالية من منظمة "بيرتا" غير الحكومية لتأكيد إدانته، وتقول إن المنظمة "معادية للوحدة الترابية للمملكة"، في إشارة إلى قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، بينما يؤكد الراضي أن الأمر يتعلق "بمنحة لإنجاز تحقيق صحافي حول نزع الأراضي للمنفعة العامة".