بعد الخروج من نظام SWIFT.. ما هي خيارات موسكو لمواجهة العقوبات الأوروبية؟

أثار قرار إخراج روسيا من جمعية الاتصالات العالمية المالية "سويفت"، غضب السلطات الروسية التي اعتبرته بمثابة إعلان حرب من دول الغرب عليها، فيما أعلنت عن دعمها لرجال الأعمال الروس في مواجهة تلك العقوبات الاقتصادية.

الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدرسات مروة عبدالحليم، كشفت لـ«الدستور» تأثير القرار على الاقتصاد الروسي.

قالت مروة عبدالحليم، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤهما اتفقوا على عزل عدد من البنوك الروسية عن نظام الدفع الدولي الرئيسي "SWIFT"، وسيتم تجميد أصول البنك المركزي الروسي، مما يحد من قدرة روسيا على الوصول إلى احتياطياتها الخارجية.

وأضافت أن إخراج روسيا من نظام “SWIFT” سيجعل من المستحيل تقريبًا على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، مما يؤدي إلى صدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها الأجانب، وخاصة مشتري صادرات النفط والغاز المقومة بالدولار الأمريكي. 

وتابعت عبدالحليم "نظام SWIFT أو مجتمع الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، هو نظام مراسلة آمن يجعل المدفوعات السريعة عبر الحدود ممكنة، مما يمكن التجارة الدولية من الاستمرار بسلاسة، ويسهل النظام، ومقره في بلجيكا، المعاملات بين أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم، ويلعب SWIFT دورا محوريا في دعم الاقتصاد العالمي، لكن ليس لديه سلطة اتخاذ قرارات العقوبات بنفسه.

وأوضحت عبدالحليم أن عزل البنوك عن SWIFT هو تقييد شديد لعملها لأن جميع البنوك تقريبا تستخدم النظام، وتم الاتفاق على الإجراءات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وكندا. 

ولفتت عبدالحليم إلى أن قرار فرض عقوبات جديدة شاملة على روسيا واستبعاد بنوكها الرئيسية من الاستفادة من نظام SWIFT ، سيؤثر حتما على الاقتصاد الروسي وعلى الرغم من استعداد موسكو لذلك، بإنشاء نظام بنكي بديل، شهد سوق الأوراق النقدية الروسية اضطرابا كبيرا إلى جانب انهيار العملة المحلية أمام الدولار، وقد سجل اليوم الأول من انطلاق العملية العسكرية الروسية سحب أكثر من 1.3 مليار دولار من البنوك الروسية من قبل المشتركين في هذه البنوك، إذا هناك ضغط كبير على العملة الروسية وربما ستتأثر كثيراً السوق الروسية بهذه العقوبات.

وتابعت عبدالحليم "لكن المسؤولين الروس كانوا قد تحدثوا في وقت سابق استعدادهم لمواجهة هذه العقوبات، حيث اتخذت روسيا خطوات في السنوات الأخيرة لتخفيف الصدمة إذا تم إزالتها من نظام SWIFT".

وقالت عبدالحليم إن موسكو أنشأت نظام الدفع الخاص بها،SPFS، بعد أن تعرضت للعقوبات الغربية في عام 2014 بعد ضمها لشبه جزيرة القرم. لدى SPFS الآن حوالي 400 مستخدم، وفقًا للبنك المركزي الروسي. ويتم حاليًا 20% من التحويلات المحلية من خلالSPFS ، لكن حجم الرسائل محدود والعمليات محدودة بساعات أيام الأسبوع.

وتابعت: "يوفر نظام الدفع بين البنوك الجديدة في الصين، أو CIPS، بديلاً آخر لنظام  SWIFT، وقد تضطر موسكو أيضًا إلى اللجوء إلى استخدام العملات المشفرة، لكن هذه البدائل ليست جذابة".

وقالت عبدالحليم إن بيانات بنك التسويات الدولية (BIS)، توضح أن المقرضين الأوروبيين يمتلكون نصيب الأسد من تعرض البنوك الأجنبية لروسيا، حيث يوجد 11 ألف مؤسسة مالية في 200 دولة تستخدم " SWIFT "، ولدى البنوك الإيطالية والفرنسية استحقاقات بـ25 مليار دولار على روسيا، والنمساوية 17.5 مليار دولار، و14.7 مليار دولار لأميركا. 

وتابعت عبدالحليم "هناك تقديرات تشير إلى أن خروج روسيا من نظام SWIFTله تداعيات على دول أخرى ، نظرًا لأن روسيا مورد رئيسي للطاقة إلى أوروبا، وبالتالي تعتمد تلك الدول على هذا النظام الدولي لدفع ثمن الوقود. فنظرا لأن البنوك الروسية الكبيرة مندمجة بعمق في النظام المالي العالمي، قد يكون لمثل تلك العقوبات تأثير غير مباشر على أطراف أخرى، مما يلحق الضرر بشركاء تجاريين في أوروبا وأماكن أخرى".

واختتمت عبدالحليم تصريحاتها قائلة "لكن، سيضمن اختيار بعض البنوك الروسية أن يكون للعقوبات أقصى تأثير على روسيا، مع منع التأثير الكبير لذلك على أوروبا. وستكون الشركات الأوروبية قادرة على الاستمرار في جمع الأموال المستحقة وشراء الغاز والنفط الروسيين".