الاتحاد الأوروبي يجدد عقوباته على أعضاء الحزب الحاكم في زيمبابوي

جدد الاتحاد الأوروبي عقوبات على أعضاء حزب "زانو" الحاكم في زيمبابوي، بعد عودة رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا من بروكسل عقب مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.

وأدرج الاتحاد - وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية في زيمبابوي - شركة تصنيع الأسلحة الحكومية "Zimbabwe Defence Industries" ضمن الكيانات الخاضعة للعقوبات التي تتضمن تجميد أصول الكيانات المستهدفة.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، حظيت زيارة منانجاجوا إلى بروكسل بإشادة واسعة على مستوى وسائل الإعلام الرسمية في زيمبابوي، حيث شارك خلالها في قمة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، والتقى بكل من نائب شركة "Siemens Healthineers" ورئيس مركز أنتويرب العالمي للألماس، وعرضت كلتا المؤسستين مشاريع استثمارية ضخمة في قطاع الصحة والتعدين الزيمبابوي.. غير أن إعلان الاتحاد الأوروبي تجديد العقوبات وضع حدا لتلك الإشادات، بعد أن أرجع الاتحاد هذه الخطوة في بيان له إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة السياسية في زيمبابوي.
وتخضع زيمبابوي لعقوبات أمريكية وأوروبية منذ 20 عاما على خلفية القمع العنيف لمعارضي نظام روبرت موجابي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2002.

فيما أكد مسئولون بارزون في زيمبابوي أن الحكومة المركزية بصدد إعداد تقرير يرصد تداعيات العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على زيمبابوي عام 2001، ليتم تسليمه إلى السفارة الأمريكية في هراري، تزامنا مع الاحتفال بيوم الشباب الوطني في 21 فبراير الجاري.

وأفاد منتدى مواطني زيمبابوي،المُشرف على إعداد التقرير،في بيان نقلته صحف محلية، بأن التقرير ركز على عدة مجالات اقتصادية استهدفت العقوبات خنقها من أجل مساعدة صفوف المعارضة في البلاد على تولي السلطة بشكل غير دستوري، بحسب ما ذكر التقرير.

وقال الباحث كيدي توراي قانديشيا من منتدى مواطني زيمبابوي: " إن البلاد مازالت تخوض حربًا اقتصادية تحتاج إلى مساهمة جميع الأكاديميين والباحثين لتقديم المزيد من الرؤى البحثية والتوصيات القابلة للتطبيق ومعرفة المجتمع الدولي بأضرار هذه العقوبات على شعب زيمبابوي".