مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو يسجل أعلى مستوى خلال 3 أشهر

ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو لأعلى مستوى في  فبراير، حسبما أظهرت نتائج استطلاع
للمفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية بعد انخفاصه ثلاث مرات متتالية من 112.7 الشهر الماضي إلى 114 نقطة في  فبراير.

وكانت هذه أعلى قراءة منذ  نوفمبر الماضي، وتجاوزت توقعات خبراء الاقتصاد  بوصولها إلى 113.1 نقطة بفارق كبير.

وعزز التحسن تزايد الثقة في الخدمات وتجارة التجزئة ، وفي قطاع البناء إلى حد أقل.

وارتفع مؤشر الثقة في قطاع الصناعة من 13.9 قبل شهر إلى 14 نقطة الشهر الجاري، وهذا ا يقل عن المستوى المتوقع المقدر بـ2ر14 نقطة.  

وارتفع مؤشر الثقة في قطاع الخدمات من 9.1 قبل شهر إلى 13 نقطة خلال الشهر الجاري. 

وارتفع مؤشر الثقة في قطاع تجارة التجزئة إلى 5.4 نقطة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2015.

وقد حذر صندوق النقد الدولي، من احتمالية تعرض الدول الأوروبية في منطقة اليورو لزيادة في معدلات التضخم، وكذلك انخفاض في معدلات النمو في بلادهم نتيجة الاضطرابات في الإمدادات، وسط توقعات الخبراء باستمرار حالة الاضطرابات في الإمدادات الناجمة عن تفشي متحور أوميكرون حتى عام ٢٠٢٣.

وأوضحت دراسة نشرها صندوق النقد الدولي وأجرتها مديرة الصندوق كريستينا جورجيفا ومدير إدارة أوروبا بالصندوق ألفريد كامر ونائبته أويا سيلاسون، أن التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في الدول الأوروبية في ظل استمرار فرض القيود الحالية؛ بسبب متحور أوميكرون، هو دعم الانتعاش دون السماح للتضخم المرتفع بالفعل بالتزايُد.

وقدر مُعدو الدراسة أنه في حال ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في خريف عام ٢٠٢١ بنحو ٦٪ مثلما كان متوقعا في حال عدم فرض قيود، فإنه كان من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز ٢٪.